| المستخلص: |
On 19 July 2018, The Israeli Knesset approved the Nation-state Law based on a number of bills proposed since 2011. In the last 7 years, several amendments and additions had been made in the form, but not the content, of the legislation. When MP Avi Dichter of Kadima Party presented a proposal on behalf of the government, all the blocs under its coalition voted for it. On the other hand, the opposition, especially the joint list of the Palestinian Arabs, along with Meretz and the Zionist Camp rejected the law. Two members refrained. The legislation was faced by mixed reactions from opposed Jewish Israeli groups, most Palestinian Arab components and the Druze, who considered it a stab in the ‘blood alliance’. In addition, some human right organizations in Israel and abroad condemned the move for its violation of the international legitimacy with regard to states’ constitutions and composition. It is also said to classify the citizens of Israel into Jews of a superior status and non-Jews of an inferior status. In fact, the law makes Israel an officially Jewish state. This fits the basics of the Zionist thought since it was launched over a century ago as well as the nature of Israel as an apartheid state. Furthermore, in accordance with its new definition, Israel does not, and will not, recognize the national, political and cultural rights of the Palestinian people. The text confirms that the Palestinians on historical Palestine are implied to be a barrier to the achievement of the Zionist project and are not welcome in ‘the land of Israel’. The new consolidation encourages further spatial and legal oppression, taking the form of expulsion, displacement and control on more Palestinian territories.
هدف المقال إلى التعرف على قانون القومية الإسرائيلي: القانون والتداعيات. وأوضح المقال أن الكنيست الإسرائيلي قد أقر في القراءة الثالثة "قانون القومية" في (19 تموز/ يوليو 2018)، وكانت عدة مقترحات لصيغ القانون، قدمت ابتداء من عام (2011)، وشهدت السنوات السبع الماضية من إقراره سلسلة من التعديلات والإضافات الغير جوهرية، إذ إن روح القانون ومضمونه لم يتغيرا كثيراً. وانقسم المقال إلى ثلاثة نقاط، وهم، أولاً: قانون القومية الإسرائيلي، حيث يتألف القانون من 11 بنداً، وهما، البند الأول المبادئ الأساسية، والبند الثاني شعارات الدولة، والبند الثالث عاصمة الدولة وهي القدس، والبند الرابع لغة الدولة وهي كل من اللغة العربية واللغة العربية، والبند الثالث جمع الشتات، والبند الثالث العلاقة مع الشعب اليهودي، والبند السابع التجمعات اليهودية، والبند الثامن التقويم الرسمي، والبند التاسع عيد الاستقلال وأيام الذكرى، والبند العاشر أيام الاستراحة والعطل، والبند الحادي عشر صلابة القانون. ثانياً: تداعيات القانون، وتشمل "يهودية الدولة وتغافل القانون عن ديمقراطيتها، وتعزيز هوية الدولة اليهودية، لا مساواة في القانون، وتراجع مكانة اللغة العربية، وشرعنة الاستيطان، وصلابة القانون وطريقة مواجهته. ثالثاً: ردود الفعل العربية والدولية. واختتم المقال بالتأكيد على أن هذا القانون يشرعن إسرائيل كدولة يهودية، وهذا ينساق مع أسس الفكر الصهيوني في أساسياته، ومنذ انطلاقته قبل أكثر من قرن من الزمان، وأيضاً، ينساق مع طبيعة وجوهر "إسرائيل" بكونها دولة عنصرية، وبكونها هكذا، وفقاً لتعريفها في القانون، فإنها، أي "إسرائيل"، لا ولن تقبل الاعتراف بالحقوق القومية والسياسة والثقافية للشعب الفلسطيني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
