ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضوابط الشرعية لتملك وتداول ا...>الوصف

الضوابط الشرعية لتملك وتداول المال وأثرها على النشاط الاقتصادي: دراسة تحليلية

المؤلف الرئيسي: المهدي، محمد عبده عثمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صالح، عبدالواحد عثمان مصطفي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: ام درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 317
رقم MD: 926089
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الضوابط الشرعية | الاقتصاد الإسلامي | تداول المال | النشاط الاقتصادي | تملك المال | فقه المعاملات الشرعية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

164

حفظ في:
المستخلص: يأتي هذا البحث بعنوان الضوابط الشرعية لتداول وتملك المال وأثرها على النشاط الاقتصادي، بحيث تكمن مشكلة البحث في الفجوة التي نراها في العالم الإسلامي بين المسلم والالتزام بالضوابط الشرعية لتداول وتملك المال في المجال الاقتصادي والتي نادى بها الإسلام وذلك من خلال التساؤل هل توجد قوانين وإجراءات يجب الالتزام بها من قبل الأفراد والمؤسسات المالية، ودفعها لتطبيق الضوابط الشرعية للمال على الواقع الاقتصادي المعاش؟ وما هو أثرها على الاقتصاد الإسلامي، اتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي لتبيان الفرضيات التالية: هنالك آثار سلبية لتداول وتمليك المال في المجتمعات، مقاصد الشريعة ضابطا أساسيا لتداول وتميلك المال، المقاصد الشرعية لها نتائج إيجابية على النشاط الاقتصادي. توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: يسهم التبادل التجاري المبني على فقه المعاملات الشرعية في استقرار الاقتصاد وتصحيح اختلال السوق وتشوهه. تسهم متابعة العقود التمويلية وأساليب المعاملات المالية والتأكد من سلامتها من الشبهات والربا، إسهاما فعالا في النمو والتنمية الاقتصادية وتوازن المجتمع اقتصاديا وأخلاقيا. التزام الضوابط الشرعية في حال التعامل مع البنوك التقليدية المعاصرة كأساس التعامل في العمليات المصرفية والتمويلية. تفعيل وتقوية وتطوير طرق جباية الزكاة تساهم في زيادة النمو الاقتصادي للدولة ومحاربة الركود الاقتصادي وزيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات. يؤثر التمويل الإسلامي تأثيرا إيجابا على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي. تساهم التنمية الاقتصادية وفقا للضوابط الإسلامية في تحقق العدالة في قسمة الثروة بين أفراد المجتمع وتوفر الاستقرار وتمنع النزاع والصراع الذي يهدد أمن وسلامة الدولة والمجتمع. كما توصلت إلى عدة توصيات أهمها: نشر ثقافة الزكاة وتوعية أفراد المجتمع بها، وذلك بتعريفهم بغرض الزكاة وقصدها وهدفها مما يساعد على تعزيز التزام المسلمين بها. إنشاء أجهزة للرقابة على ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل الدولة. إنشاء أسواق مالية إسلامية لمواكبة التطور العالمي في مجال الخدمات المالية والاستثمارية الخالية من الربا من قبل مؤسسات الدولة. توعية الشعوب الإسلامية من خلال إقامة الندوات والدورات الشرعية والعلمية تحقيقا لمصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فلا ينحاز إلى مصلحة الفرد على حساب الجماعة، ولا إلى مصلحة الجماعة على حساب الفرد، بل تحفظ حقوق الجميع بلا انحياز ولا إفراط ولا تفريط. تراعى مصالح غير المسلمين وتوفر لهم السبل لتحقيق طموحاتهم وتأمين حقوقهم وتبصيرهم وتوعيتهم من خلال مؤسسات تعمل خصيصا لذلك. توفير كوادر إدارية ملمة بقواعد المال الشرعية وقادرة على إنفاذها على نطاق الأسواق والمؤسسات المالية وذلك للحاجة الماسة لها في سوق العمل المالي الإسلامي. تفعيل دور المؤسسات التعليمية بتضمين مقررات دراسية عبر المراحل المختلفة عن المعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية. اهتمام وسائل الإعلام بتربية الجانب العقدي وخلق الوازع الديني بصورة مستمرة خاصة فيما يتعلق بالمال كسبا وإنفاقا. تدريب الدعاة المتخصصين في مجال المعاملات الاقتصادية والمالية الإسلامية، وذلك من أجل تبصير التجار والباعة والمشترين في الأسواق.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.