ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الضابطة العدلية فى مواجهة جرائم الاتصالات

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Judicial Officer in Communications Crimes
العنوان المترجم: The role of the judicial control in the face of communications crimes
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: حيدر، حسام لؤى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ميكائيل، تميم محمد (مشرف)
المجلد/العدد: مج40, ع34
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 11 - 40
رقم MD: 926278
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
دور | الضابطة العدلية | التحقيق | جرائم الاتصالات | الإثبات | Role | Judicial Control | Investigation | Communication Crimes | Proof
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: We also demonstrated the effective role of this body in the field of obtaining evidence of scientific evidence either in the removal of the newly developed fingerprints or analyzed as secretions of the body. The Syrian Code of Procedural Law did not provide for special methods or means of proof for communications crimes. In this research, we dealt with the role of the judicial police in dealing with communications crimes. Can the traditional means and methods of proof set out in the Code of Criminal Procedure deal with communication crimes and reveal the veil And we discussed the role of the judicial police in the preliminary investigation of communications crimes. We concluded that the traditional means of proof cannot be relied upon to deal with communications crimes. These methods were designed to deal with crimes of communication. The traditional investigator cannot rely on his expertise in murder, theft and other traditional crimes to reveal the crimes of communications that are carried out by computer and communication networks, and hence it was necessary to put Initial principles towards the development of the work of the bodies concerned with combating communications crimes.

إن قانون أصول المحاكمات السوري لم ينص على طرق أو وسائل إثبات خاصة لجرائم الاتصالات، وقد عالجنا في بحثنا هذا دور الضابطة العدلية في معالجة جرائم الاتصالات، فهل يمكن لوسائل وطرق الإثبات التقليدية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تعالج جرائم الاتصالات وأن تكشف النقاب عن أسرارها، فبينا دور الضابطة العدلية في منع وقوع جرائم الاتصالات، وبحثنا في دور الضابطة العدلية في التحقيق الأولي في جرائم الاتصالات، حيث خلصنا إلى أن وسائل الإثبات التقليدية لا يمكن الاعتماد عليها في معالجة جرائم الاتصالات، ذلك أن هذه الوسائل وضعت لمعالجة جرائم تقليدية لها خصائص وميزات تختلف بشكل كلي عن جرائم الاتصالات، كما أن المحقق التقليدي لا يمكن أن يعتمد على خبراته في جرائم القتل والسرقة وغيرها من الجرائم التقليدية ليكشف النقاب عن جرائم الاتصالات التي تتم عن طريق الحاسب الآلي وشبكات الاتصالات، ومن هنا كان لا بد من وضع أسس مبدئية باتجاه تطوير عمل الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم الاتصالات.