ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الغلو فى الجزاء التأديبى وأثره...>الوصف

الغلو فى الجزاء التأديبى وأثره على القرار الإدارى : دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Exaggeration in disciplinary punishment and its impact on administrative decision: A comparative study
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: الإبراهيم، عامر محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التركاوي، عمار خليل (مشرف)
المجلد/العدد: مج40, ع37
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 123 - 156
رقم MD: 926342
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القرار الإداري
الجزاء التأديبى المشوب بالغلو
الجزاء التأديبي
القانون التأديبى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The general rule is that every employee who deviates from the functional obligation in his job, or appears a violation to the respect of his violation to the respect of his job must be punished in adisciplinary way. How the administrative judiciary and doctrine decided that if it was proved that the employee has commihed disciplinary violations, then the disciplinary punishments must be signed and these punishments must fit the violations and must be fair and must not be exaggeration towards violence or mercy because both are not good for the public utilities or the public benefit. Then if the administration violated that so its decision is excessive in the disciplinary punishment, so that the super vision authority which is responsible on this punishment (whether it was presidential or judicial authority) Must cancel it and punish him according to law. And it appeared clearly that the development which was made by judicial censorship on the exaggeration in disciplinary penalty form: the reality of conflict between the administration” and what it wish of freedom in estimating” and what does the judiciary want form reducing this freedom to prevent danger of deviation or arbitrary in using it, And therefore providing judicial protection for the rights and freedoms of individuals.

القاعدة العامة إن كل عامل يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا، إلا أن الفقه والقضاء الإداري استقرا على أنه في حالة ثبوت المخالفات التأديبية في حق الموظف فإنه يجب توقيع الجزاءات التأديبية التي تتناسب مع ما اقترفوه من مخالفات، بحيث يكون هذا الجزاء عادلا، وخاليا من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة، إذ أن كلا الأمرين ليس فيه خير على حسن سير وسلوك المرافق العامة، وينافيان المصلحة العامة، فإذا خالفت جهة الإدارة ذلك كان قرارها مشوباً بالغلو في الجزاء التأديبي. وبالتالي يتعين على سلطة الرقابة على ذلك الجزاء-سواء أكانت سلطة رئاسية أم قضائية-أن تلغيه وتنزل الجزاء على العامل على النحو المشروع الذي حتمه القانون. وقد ظهر جلياً أن التطور الذي أصابته الرقابة القضائية على الغلو في الجزاء التأديبي إنما يجسد حقيقة، الصراع بين الإدارة وما ترغب به من حرية في التقدير، وبين ما يريده القضاء من تقليص لهذه الحرية للحيلولة دون خطر انحرافها أو التعسف في استخدامها وبالتالي توفير الحماية القضائية لحقوق الأفراد وحرياتهم.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.