المستخلص: |
تعتبر النصوص الشرعية أعلى مرجعية للتشريع الإسلامي، وقد تنوعت دلالاتها أنواعا كثيرة من ذلك: دلالتها على الحظر والإباحة مثلا، ومما قد يصادفه المجتهد ورود نصين في قضية يدل أحدهما على الحظر، والآخر على الإباحة؛ مثلا، وقد اختلف الأصوليون في أيهما أرجح وفي كيفية التوفيق بينها. فجاءت هذه الدراسة لتلقي الضوء على موضوع التعارض والتوفيق بين أدلة الشريعة التي ظاهرها التعارض بصفة عامة، وذلك بعرض كلام الأصوليين في المسألة تنظيرا وتدليلا، ودراسته وتأصيله وتحليله واستخلاص النتائج منه، ثم الولوج إلى الجانب التطبيقي له على مجموعة من النصوص في موضوعات فقهية متنوعة؛ لبيان أثر اختلاف الأصوليين في هذه المسألة على اختلاف الفقهاء في مسائل كثيرة، مع بيان الباحث رأيه في ذلك كله.
|