ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى مشروعية سلطة الإدارة في تق...>الوصف

مدى مشروعية سلطة الإدارة في تقييد الحريات العامة

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Authority of the Administration to Restrict public Freedom
العنوان المترجم: The extent of the authority of the administration to restrict public freedoms
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: أمين، على محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عمار، سنان (مشرف)
المجلد/العدد: مج40, ع41
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 65 - 95
رقم MD: 926429
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الإعلان الفرنسى لحقوق الإنسان والمواطن
المواثيق الدولية
مبدأ المشروعية
سلطة الإدارة
الحريات العامة
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبدأ المشروعية | الحريات العامة | المواثيق الدولية | القوانين الوضعية | الضمانات الدولية | الإعلان الفرنسى لحقوق الإنسان والمواطن | The principle of Legality | Public Freedoms
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The task of the administration has increased in importance and necessity in recent times, and its task in the organization of freedoms is imperative and necessary so as not to turn the exercise of public freedoms to chaos, because if the absolute power is corrupt, absolute freedom is in turn an absolute spoiler. Freedoms of individuals cannot be absolute, but must be restricted to achieve a balance between maintaining the public order and public freedoms of individuals, and that this restriction is under the laws and in accordance with the principle legality. Restrictions on the work of the Department International charters, conventions and constitutional texts, with a view to protecting the rights and freedoms of individuals, and this is what we will discuss in this research.

قد تزايدت أهمية الإدارة وضرورتها في الآونة الأخيرة، وباتت مهمتها في تنظيم الحريات أمرا حتميا وضروريا حتى لا تتحول ممارسة الحريات العامة إلى الفوضى، لأنه إذا كانت السلطة المطلقة مفسدة مطلقة فإن الحرية المطلقة هي بدورها مفسدة مطلقة أو فوضى مطلقة وبالتالي يتعين تحقيق التوازن التام بينهما حتى يتحقق للدولة الاستقرار والمناخ الملائم لتحقيق غاياتها. غالبية أعمال الإدارة وتصرفاتها تتعلق مباشرة بحقوق وحريات الأفراد لذلك لا يمكن أن تكون مطلقة بل يجب أن تكون مقيدة بحيث يحقق التوازن بين المحافظة على النظام العام والحريات العامة للأفراد، وإن هذا التقييد يكون بموجب القوانين ووفقا لمبدأ المشروعية أي بمعنى أن سلطة الإدارة يجب أن تلتزم بمبدأ المشروعية في تصرفاتها. ولعل أنه من أهم القيود الواردة على عمل الإدارة المواثيق والاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية، وذلك بقصد حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وهذا ما سنتناوله في بحثنا.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.