ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سورية وفق المعايير المحاسبية الدولية : دراسة ميدانية

العنوان المترجم: Tax on SMEs in Syria in accordance with International Accounting Standards: A field study
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: كريم، شوقى عفيف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج40, ع42
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 73 - 100
رقم MD: 926475
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Accounting provides parties with quantitative financial information that helps them to make decisions about the deployment and use of resources in business as well as non-business entities. The financial reports are the principal means through which financial information is communicated to those parties, these reports provide a firm's history quantified in many terms. Therefore, this research is made to examine whether the disclosures serve 1- Different User's needs. 2- Government's Requirments. 3- Helping Auditor's Work. 4- The financial Analysis Purpose The case study was on Companies, and the mean results were: 1- There were no differences of items. 2- Companies are providing the minimum requirement of full disclosure principle.

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات الاقتصادية في الدول المتطورة والنامية على حد سواء حيث تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والعمود الفقري لاقتصاديات مختلف دول العالم وذلك لقدرتها على توفير الكثير من فرص العمل والمساهمة في زيادة الناتج الإجمالي. تشكل المشروعات الصغير والمتوسطة ما نسبته 90% تقريبا من المشروعات في العالم وتوظف 50% -60% من القوى العاملة، وتؤكد الدراسات على العلاقة الإيجابية بين تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة والتطور الاقتصادي من جهة أخرى، لما لهذه المشروعات من دور كبير في رفع المستوى المعيشي. وعلى الرغم من الدور الكبير الذي تقدمه هذه المشروعات في تعزيز المستوى الاقتصادي إلا إنها مازالت تعاني خللا في انتظام البيانات المالية والمحاسبية العائدة لها وضعفا في جودة تقاريرها المالية، إضافة إلى الممارسات المحاسبية الخاطئة التي تنتهجها كونها غير خاضعة للمساءلة العامة أحدثت هيئة تسمى هيئة المشروعات الصغير والمتوسطة مقرها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وتخضع هذه المنشآت إلى ضريبة الدخل المقطوع التي تفرض على المنشآت غير الملزمة بمسك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة. ونظرا لأهمية هذه المشروعات وخصوصية طبيعة عملها قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار معيار خاص بها، وذلك لتلبية احتياجات مستخدمي التقارير المالية، وعلى رأسهم المنشآت المالية حيث تمثل هذه التقارير الأساس المعتمد عليه في اتخاذ قرار منح الائتمان اذ تعطي صورة عن الوضع المالي للمشروعات وقدرتها على السداد، بالإضافة إلى المساعدة في تحديد أرباحها الخاضعة للضريبة. فأصبح هذا المعيار أداة تستخدمها هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم -في حال الالتزام به، لإعطاء الثقة بقوائمها المالية سواء للمصارف والجهات المقرضة بغرض الحصول على التمويل اللازم من جهة، أو للسلطات الضريبية من جهة أخرى.