المستخلص: |
لا يعتبر السوق فقط الفضاء والمكان الذي يهيئ لكل من البائعين والمشتريين فرص تبادل السلع والخدمات وعناصر الإنتاج، بل كذلك لتحديد الأسعار بينهم بناء على قانون العرض والطلب. لكن في بعض الأحيان تدخل في السوق عوامل غير طبيعية كثيرة كما نراه اليوم كالاحتكار أو التلاعب بالأسعار، أو الامتناع عن الثمن، أو انحصار البيع على فئة معينة، أو استغلال الحاجة، أو تواطؤ البائعين على ثمن غال يبيعون به، أو تواطؤ المشترين، أو غيرها. مما يؤدي في الأخير إلى الإخلال بقانون العرض والطلب وتضرر فئات كثيرة من المجتمع كالفقراء وأصحاب الدخول المحدودة، ومن هم بحاجة ماسة إليها. ويعتبر التسعير الأداة المستعملة في الاقتصاد الإسلامي بحكم جواز تدخل الدولة في الاقتصاد لغرض إزالة الضرر وخدمة للمصلحة العامة. وسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على هذه الأداة الاستثنائية في قانون العرض والطلب ومعرفة أهميتها، ودورها وطرحها من بين الحلول الاقتصادية العادلة في ظل ثقافة الاحتكار السائدة في الأسواق الرأسمالية.
|