ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجارة الحكمية في القانون العماني :دراسة مقارنة بالقانون السوداني

العنوان المترجم: Ijara Governance in Omani Law: Comparative Study of Sudanese Law
المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: الزين، أحمد محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 48 - 71
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 927864
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث محاولة لدراسة موضوع الإجارة الحكمية في القانون العماني مقارنة بقانون إيجار المباني السوداني لسنة 1991م وقد خلصت الدراسة إلي: تعرض البحث لتعريف الإجارة الحكمية في القانون العماني والقانون السوداني حيث أن المشرع في كلا القانونين لم يوردا تعريفا للإجارة الحكمية. بيد أن الباحث قام باستنتاج تعريف من خلال المفاهيم التي نص عليها القانون. تعرض البحث إلي الضوابط والإحكام المتعلقة بالإجارة الحكمية. ومنها أن الأحكام المتعلقة بالإجارة الحكمية في القانون العماني لم ترد بصفة أمرة. أما في القانون السوداني فهي متعلقة بالنظام العام. وتعد من القواعد الاستثنائية التي تحد من حرية المالك. تناول البحث مبدأ سلطان الإرادة وأثره على الإجارة الحكمية وتوصل إلي أن المشرع العماني وكذلك القانون السوداني قد أخذا موقفا وسطا بالنسبة لسلطان الإرادة. فلم يتركا له وحده إنشاء التصرفات القانونية وبوضع آثارها والنتائج المترتبة عليها. تعرض البحث لمدة الإجارة الحكمية وهي أنها تستمر لفترة محددة. وانه لابد أن يحدث تنبيه بالأخلاء حتي تنقضي المدة المحددة في العقد وتتحول الإجارة إلي حكمية. كذلك تطرق البحث لتعهد المستأجر بالأخلاء وأوضح انه في القانون السوداني ليس له أثر أما في القانون العماني فهو ملزم. كذلك تناول البحث بعض أنواع المحلات التي تنطبق عليها أحكام الإجارة الحكمية في القانون العماني. ولا تنطبق عليها تلك القواعد في القانون السوداني وهي مباني الأوقاف. المباني الحكومية. المباني المؤثثة. وهنالك بعض المحلات نص كلا القانونين على تطبيق تلك الأحكام عليها وهي المحلات التجارية. السكنية. العقارات المبيعة. وهنالك عقارات استثناها كلا القانونين من نطاق تطبيق قواعد الإجارة الحكمية وهي الأراضي الزراعية. الفنادق والعقود الباطلة. اختتم البحث بعدة نتائج وتوصيات لعلها تعين في هذا المجال وقد أوصي الباحث بوضع نصوص بناء على ذلك قد تفيد عند النظر في تعديل القانون في المستقبل.

We try through this research to study the subject of the “ Ijarah( ”leasing )or judicial lease in the Omani law compared to the law of the rent of Sudanese buildings for the year.1991 This study dealt with the following elements: - the definition of Ijara in the Omani law and Sudanese law ,The legislator in both laws did not provide a definition of the Shari›a .However ,the researcher drew a definition through the concepts stipulated by the law. - the rules and regulations related to the Shari›a ,including that the rulings on the judicial lease in Omani law have not been accepted as peremptory ,In Sudanese law they are related to public order and are exceptional rules limiting the freedom of the owner. - the principle of the will of power and the impact on the ruling Ijara. The study concluded that the Omani legislator as well as the Sudanese law took a position of compromise of the will of the parties and did not leave it alone to establish legal procedures ,effects and consequences.

ISSN: 1112-8240