المستخلص: |
يعترف المؤسس الدستوري الجزائري للمجالس المنتخبة بأنها قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية من خلال أحكام المادة 17 من الدستور، ولعل الولاية هي أحد أهم صور هذه القاعدة التي يثور حولها إشكال الرقابة الوصائية المفروضة على الهيئة ككل أو على أعضائها أو أعمالها؛ حيث أنه ومن خلال الإصلاحات الجديدة يلاحظ بأن تشديد وتوسيع هذه الرقابة وكذا الحد من استقلالية المجالس المنتخبة يمس مباشرة بالمبدأ الدستوري القاضي بتكريس اللامركزية والديمقراطية التشاركية ويجعلها صورية فقط، وهو ما ينعكس سلبا على أداء هذه الهيئات.
Le fondateur constitutionnel algérien reconnaît aux assemblées élues d’être la base de décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques par l’article 17 de la constitution, et la wilaya est une forme qui illustre cette règle dont elle est sujet du contrôle du Tutelle imposé à l’ensemble de l’organisme ou à un membre ou à ses activités. A travers les nouvelles réformes, il est constaté que le resserrement et l’élargissement de ce contrôle et ainsi que la limitation de l’autonomie des assemblées élues atteint directement au principe constitutionnel de décentralisation et de la démocratie participative, ce qui reflète passivement sur la performance de cet organisme.
|