| المستخلص: |
لقد أقر المشرع الجزائري حماية قانونية للمستهلك في أحكام عامة وردت في القانون المدني وأخرى خاصة في تشريعات متفرقة، على غرار قانون حماية المستهلك رقم 09-03 المؤرخ في 25/05/2009. عرف نظام المسؤولية المدنية في التشريع الجزائري استقرارا وثباتا منذ صدوره في 26/09/1975 تحت رقم 75-58، حيث أقرت المسؤولية العقدية على أساس المادة 106 مدني جزائري، القائمة في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزام من التزاماته التعاقدية. كما أسس مشرعنا الجزائري لأحكام المسؤولية التقصيرية La responsabilité délictuelle بمقتضى المادة 124 مدني جزائري، القائمة على توفر ثلاث أركان أساسية والمتمثلة في الخطأ، الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وفي كلتا الحالتين، يستحق الشخص المضرور "التعويض". بينما أدخل المشرع الجزائري التزامات جديدة ملقاة على عاتق المتدخلين في عملية عرض المنتجات للاستهلاك، على مثال الالتزام بأمن المنتجات، والذي يقصد به وجوب توفر السلع والخدمات على مواصفات ومقاييس قانونية، تسمح بعدم إلحاق ضررا ماديا أو معنويا بالمستهلك. وتسايرا مع تطور المجتمع والأوضاع الاقتصادية من جانب، وتطور الاستهلاك الذي انجر عنه بعض الكوارث، اضطر المشرع الجزائري إلى تعديل القانون المدني بمقتضى صدور القانون رقم 05-10 المؤرخ في 20/06/2005 استحداثا لآلية قانونية جديدة في نظام المسؤولية المدنية بإقراره لأحكام المسؤولية الموضوعية المبنية على أساس نظرية المخاطر، حيث أصبح الخطأ فيها مفترضا، وتقوم المسؤولية على عاتق المتدخل بمجرد إثبات العلاقة السببية بين الضرر والعيب في المنتوج. إذ تم إدخال مادتين جديدتين على القانون المدني الجزائري، والمتمثلتان في المواد 140 مكرر و140 مكرر 1، الأولى تقر للمسؤولية الموضوعية، أما الثانية، تأسس لمسؤولية الدولة في حالة انعدام المسؤول عن الضرر الجسماني ولم يكن للمتضرر يد فيه، فتتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر.
Le législateur algérien a mis en place un système de protection juridique pour les consommateurs, en vertu de dispositions légales et réglementaires, que l’on retrouve aussi bien dans le code civil, que dans d’autres lois, notamment, la loi n° 09-03 datée du 25/02/2009 relative à la protection du consommateur. En effet, les premières dispositions relatives à la protection civile du consommateur, trouvent leur origine dans la loi commune, soit, depuis la promulgation du code civil en 1975. Un régime juridique spécifique à la responsabilité civile, laquelle a été divisée en deux, à savoir, la responsabilité civile contractuelle, fondée sur la base de l’article 106 du code civil algérien, cette dernière est reconnue en cas où l’une des parties contractantes, faille à ses obligations contractuelle. La deuxième responsabilité civile est délictuelle, en vertu de l’article 124 du code civil algérien, celle- ci est reconnue en cas de préjudice physique ou morale, encore faut-il que la victime devra prouver la cause, ainsi que le lien de causalité entre la cause et le préjudice. Depuis 1996, la nouvelle constitution, ainsi que le changement du système économique en Algérie, à travers la transition de l’économie dirigée à l’économie de marché, a vu naitre beaucoup de changements, à savoir, l’ouverture du commerce extérieur au secteur privé, l’invasion des marchés nationaux de biens étrangers destinés à la consommation…etc. Le législateur algérien s’est retrouvé dans la nécessité d’intervenir en 2009, afin d’instaurer une nouvelle loi portant protection du consommateur n°09-03, citée précédemment, en mettant en place de nouvelles obligations légales incombées aux intervenants, responsable de l’opération d’exposition des biens et services à la consommation. Aussi, une modification du code civil en 2005, a été effectuée en vertu de la loi n° 10-05, où deux nouveaux articles de loi, ont étaient introduits, en l’occurrence, l’article 140 bis et l’article 140 bis 1. Le premier (l’article 140 bis) instaure une nouvelle responsabilité civile objective, basée sur la théorie des risques, où la victime devra prouver le préjudice, ainsi que le lien de causalité entre celui- ci et le bien consommé. Cette responsabilité est une révolution dans le système de la protection civile en Droit algérien. Le deuxième article (140 bis 1), fait supporter à l’Etat la responsabilité civile, ainsi que le dédommagement en cas d’inexistence de responsable.
|
