ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضوابط الإختصاص النوعي للمحاكم...>الوصف

ضوابط الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية: دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب

العنوان بلغة أخرى: Control of specific jurisdiction of Administrative Courts: A Comparative Study between Algeria and Morocco
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عجابي، صبرينة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ajabi, Sabrinah
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: يناير / ربيع الثاني
الصفحات: 101 - 126
DOI: 10.36540/1914-000-013-005
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 928140
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الأحكام القضائية | التشريع الإسلامي | الفقه الإسلامي | المحاكم الإدارية | الضوابط الإختصاصية | المغرب العربي | الدعاوي القانونية | التعويض | مستخلصات الأبحاث | الترجمة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإختصاص النوعي | المحاكم الإدارية | مجلس الدولة | دعاوي الإلغاء | دعاوى التعويض | Specific Jurisdiction | Administrative Courts | State Council | Compensation Claim | Cancellation Claim
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: يترتب على الأخذ بنظام القضاء المزدوج المنتهج من طرف الدول المغاربية خاصة الجزائر والمغرب، ضرورة ضبط اختصاص المحاكم الإدارية على نحو دقيق، ولتحديد ما يدخل في نطاق اختصاص المحكمة الإدارية وما يخرج عن هذا الاختصاص أهمية بالغة، لأنه يسهل على المتقاضي معرفة الجهة القضائية التي يلجأ إليها، كما يجنب القاضي الوقوع في إشكالية تنازع الاختصاص. لهذا حاول المشرع الجزائري والمشرع المغربي وضع ضوابط دقيقة تحدد وتفصل المجالات التي يعقد فيها الاختصاص النوعي للقضاء الإداري بصفة عامة والمحاكم الإدارية بصفة خاصة. وبالرغم من هذه الضوابط تظهر من الناحية العملية عدة إشكالات تواجه القاضي والمتقاضي معا، في تحديد جهة الاختصاص بسبب تشعب القضايا العائدة للمحاكم الإدارية.

The implementation of the double justice system adopted by Maghribine countries, especially Algeria and Morocco, needs precise specification of the jurisdiction of administrative courts. To determine what belongs to the jurisdiction of administrative courts and what does not is of great importance because it makes it easier for the litigant to know the judicial authority to which he should go to, and also avoids the judge from falling in problem of jurisdiction conflict. For this reason, the Algerian legislator and the Moroccan legislator tried to put precise controls that define and delineate the areas and the fields in which the specific jurisdiction of administrative judiciary is held in general, and the jurisdiction of administrative courts in particular. Despite these controls (restrictions), several problems appear from a scientific perspective to face both the judge and the litigant (defendant) and make it difficult to determine the right jurisdiction because of the complexity of cases in administrative courts.
ISSN: 2335-1039

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.