ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التخصيص وأدلته بين الجمهور وال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التخصيص وأدلته بين الجمهور والحنفية

العنوان المترجم: Personalization and Evidence Between the Public and The Hanafi
المصدر: مجلة كلية الإمام الأعظم الجامعة
الناشر: كلية الإمام الأعظم
المؤلف الرئيسي: العبيدى، محمود على داود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 615 - 673
DOI: 10.36047/1227-000-025-014
ISSN: 1817-6674
رقم MD: 928245
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامى
أدلة التخصيص
الشريعة الإسلامية
الدليل المخصص
علم أصول الفقه
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على التخصيص وأدلته بين الجمهور والحنفية. فإن علم أصول الفقه يعد من أعظم علوم الشريعة الذي به عرف الفقهاء قواعد استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وبه ايضًا اتضحت أسباب الاختلاف بين الفقهاء وغير ذلك مما هو مبين في مظانه، وباب العام وتخصيصه وما يتعلق به باب مهم من أبواب علم أصول الفقه، فلا نجد عالمًا يؤلف في الأصول إلا ويجعل لمباحث العام وما يتعلق به جزءًا من الكتاب، وتعارف علماء الأصول على عدم إغفال هذا الباب من كتبهم. وقد بين هذا البحث جزئية من جزئيات مبحث العام بين جمهور الفقهاء وبين فقهاء الحنفية في تخصيص العام وقوته في المخصص. وقد جاءت خطة البحث متمثلة في مبحثان فيهما أربعة مطالب، المبحث الأول تعريف الدليل والتخصيص لغة واصطلاحًا، ويتضمن مطلبين، الأول: تعريف الدليل لغة واصطلاحًا، والثاني: تعريف التخصيص لغة واصطلاحًا. المبحث الثاني أنواع الدليل المخصص والخلاف بين الجمهور والحنفية فيه، وفيه مطلبان: الأول: أنواع الدليل المخصص المتصل، والثاني: أنواع الدليل المخصص المنفصلة. وأشارت نتائج البحث إلى أن التخصص قد وقع في أدلة الأحكام سواء كان ذلك في أدلة القرآن أو في أدلة السنة وغيرها، وأن ما قاله الأصليون من أنه ما من عام إلا وقد خصص؛ قول مبني على الأدلة الكثيرة المستضيفة ولا مجال لإنكاره، وأن حكمة أرادها الله تعالى في ذلك علمها من علمها وجهلها من جهلها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1817-6674

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.