| المستخلص: |
إن أزمة الديون السيادية التي انفجرت في المنطقة في 2010 تضع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة دول منطقة اليورو في تحد كبير لمعالجته ورغم الخطوات التي اتخذتها دول الاتحاد لمواجهة هذه الأزمة، تعززت من انتقال الأزمة إلى دول أخرى دول الجوار، نتيجة للمشاكل المالية ساءت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو خلال عام 2011 بصورة أكبر وفاقمت من حالة الوهن القائم في القطاع المصرفي، وبالرغم من الخطوات الجريئة من قبل حكومات منطقة اليورو في إطار محاولتها التوصل إلي حلول منظمة لمشكلة ديون اليونان، قوبلت تلك الخطوات باستمرار حالة الاضطراب في سوق المال وتزايد المخاوف بشأن العجز عن الوفاء بالتزامات الديون لدى بعض الاقتصاديات الأكبر داخل منطقة اليورو، أدت في هذا السياق السياسات المالية التقشفية المتبعة للتعامل مع الوضع إلى المزيد من الصعوبات والتحديات فيما يتعلق بعمليات الضبط المالي وعملية إصلاح وتحقيق التوازن في كشوف حسابات القطاع المصرفي، انعكست على مؤشراتها الاقتصادية، مع تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد، كلما سارعت منطقة اليورو في حل الأزمة كلما كان أحسن لها.
La crise de la dette souveraine qui a éclaté dans la région en 2010, la crise met les pays de l'UE et des pays de la zone euro dans un défi important à relever et en dépit des mesures prises par les pays de l'UE pour faire face à cette crise, la transmission accrue de la crise à d'autres pays voisins, en raison de problèmes financiers a aggravé la crise de la dette souveraine zone euro en 2011 encore aggravé l'état de faiblesse basée dans le secteur bancaire, malgré le gras par les gouvernements des étapes de la zone euro dans le cadre d'essayer d'atteindre une solution d'organisation au problème de la dette de la Grèce, il a rencontré les étapes de la tourmente sans cesse sur le marché monétaire et des préoccupations croissantes b L'incapacité de respecter ses obligations de dette ont certaines des plus grandes économies de la zone euro, il a conduit à cette politique budgétaire d'austérité de contexte pour faire face à la situation plus de difficultés et les défis en matière de contrôle financier et le processus de réforme et les bilans des comptes du secteur bancaire, qui se reflète sur les indicateurs économiques, Avec les répercussions de la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE, plus tôt la zone euro sera capable de résoudre la crise, mieux ce sera.
|
