ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحق في التجمع والتظاهر السلمي بين النص القانوني والممارسة الفعلية: حراك الريف المغربي نموذجاً

العنوان المترجم: The Right to Assembly and Peaceful Protest between the Legal Text and Actual Practice: The Mobility of the Moroccan Countryside as a Model
المصدر: مجلة جيل حقوق الإنسان
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: النويني، الحافظ (مؤلف)
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يونيو
الصفحات: 67 - 82
DOI: 10.33685/1318-000-031-003
ISSN: 2311-3650
رقم MD: 928621
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: بالرغم من أن المغرب طور ممارسته الحقوقية بشكل كبير منذ انفتاحه على المجال الحقوقي بداية التسعينات، ودسترته للعديد من الحقوق والحريات الرئيسية في دستور 2011، ومن بينها الحق في التظاهر والتجمع السلميين، الذي هو مؤطر أيضا بقانون داخلي، لكنة مازال يعاني مشاكل على مستوى التطبيق والتفعيل. وتنبني هذه الإشكالات على الإجراءات الشكلية التي يطرحها قانون التجمعات العمومية، والذي يعطل ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي، بفرضه لشكليات يفهم منها أن غايتها الحرمان من هذا الحق وليس تأطيره، وهو ما يتناقض مع الالتزامات الدولية للمغرب في المجال الحقوقي ومع المسار الذي راكمه في هذا المجال، وبالتالي فالأمر يستوجب الملاءمة القانونية الضرورية والعاجلة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والتزم بأحكامها، ومع دستور 2011، الذي اعترف بهذا الحق وضمن ممارسته.

Although Morocco has developed its human rights practice considerably since its engaging in the human rights field in the early 1990s, and its entrenchment of many of the major rights and freedoms of the 2011 Constitution, including the right to peaceful demonstration and assembly, which is also framed by domestic law. These problems are due to the formal procedures introduced by the Public Assemblies Law, which impede the exercise of the right to assembly and peaceful demonstration, by imposing formalities that are understood to be aimed at depriving them of their right, and not in order to violate them. This contravenes Morocco's international obligations in the field of human rights and the path it has accumulated in this regard and therefore requires the necessary and urgent legal compatibility and harmonizing laws with the international human rights conventions ratified by Morocco and committed to its provisions, and with the 2011 Constitution which recognized this right.

ISSN: 2311-3650