ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نطاق الحصانة الجزائية للموظف ا...>الوصف

نطاق الحصانة الجزائية للموظف الدولي

العنوان المترجم: Scope of Criminal Immunity of International Employee
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مغزي شاعة، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: ديسمبر / ربيع الأول
الصفحات: 28 - 50
DOI: 10.12816/0038177
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 928820
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الحصانة القانونية | الحصانة الجزائية | الموظف الدولي | الجزائر | المجتمع الجزائري | مستخلصات الأبحاث | الترجمة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: L’Etat, à l’exception des citoyens et des étrangers, n’exerce pas sa compétence juridictionnelle pénale sur les fonctionnaires internationaux résidant sur son territoire, en raison de l’immunité pénale dont ils jouissent alors empêchant l’application de la loi procédural sur eux. Toutefois sa dimension se progresse verticalement; le contenu de l’immunité pénale réservées aux hauts fonctionnaires internationaux (étant officielle et personnelle voire même touchant leurs familles) ne ressemble pas à celui des autres fonctionnaires (immunité fonctionnelle et officielle).
S’agissant de domaine objectif de l’immunité pénale, elle regroupe tous les comportements à l’exclusion de ceux qui constituent un abus d’immunité, ayant des effets de droit comme la levée de l’immunité ou la poursuite pénale..., toutefois il existe des lois comme le code la route qui prévoit que sa violation transgresse la sécurité et la sûreté publique ce qui oblige les Etats et les organisations à coordonner entre la gravité de l’infraction d’une part et l’observation de l’internationalité et l’immunité du fonctionnaire de l’autre part.
Dans cette perspective, le droit international régissant les immunités n’oblige pas le fonctionnaire international de témoigner devant les juridictions nationales de l’Etat d’accueil, car le témoignage constitue une application de l’immunité juridictionnelle.


Except for nationals and foreigners, the State does not exercise its criminal jurisdiction over international personnel present on its territory, because of the criminal immunity they have, which prevents the application of the law in its procedural aspects to those who enjoy it; however, their extent varies vertically. The amount of criminal immunity enjoyed by senior international officials (official and personal, and even extended to their families) is not the same for other international staff (formal working immunity only).
The substantive scope of criminal immunity is originally that it encompasses all conduct which does not constitute an abuse of immunity which has legal consequences such as the lifting of that immunity or criminal accountability. However, it is one of the laws (such as traffic laws) that violate the security and public safety, which causes States and organizations to coordinate between the seriousness of the violation and respect for the international character of the foreign employee and his immunities.
None of the sources of international immunities obliges a foreign official to testify before the national courts of the receiving States since the exemption from the performance of testimony is derived from jurisdictional immunity.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

استثناء عن المواطنين والأجانب لا تمارس الدولة اختصاصها القضائي الجزائي على الموظفين الدوليين المتواجدين على إقليمها، بسبب ما يتمتعون به من حصانة جزائية، والتي تحول من دون تطبيق القانون في جوانبه الإجرائية على المتمتع بها؛ غير أن مداها يتفاوت عموديا، إذ إن مقدار الحصانة الجزائية التي يتمتع بها كبار الموظفين الدوليين (فهي رسمية وشخصية، بل يمكن أن تطال أسرهم) ليس هو نفسه بالنسبة لباقي الموظفين الدوليين (حصانة وظيفية رسمية فقط).
أما النطاق الموضوعي للحصانة الجزائية فإن الأصل أنها تشمل كل السلوكات ما لا يشكل إساءة استعمال للحصانة الذي يرتب آثارا قانونية كرفع تلك الحصانة أو المساءلة الجنائية...، ومع هذا فإن من القوانين (كقوانين المرور) ما تؤدي مخالفتها إلى المساس بالأمن والسلامة العامة ما يدفع الدول والمنظمات إلى التنسيق بين خطورة المخالفة واحترام الصفة الدولية للموظف الدولي وحصاناته.
هذا؛ ولا يوجد بين مصادر الحصانات الدولية ما يرغم الموظف الدولي على الإدلاء بشهادته أمام المحاكم الوطنية لدول الاستقبال، لكون الإعفاء من أداء الشهادة يتفرع عن الحصانة القضائية.
ISSN: 2335-1039

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.