ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأمن المائي والعجز الغذائي ال...>الوصف

الأمن المائي والعجز الغذائي العربي: الواقع الراهن وأسباب الفشل مع خطة مقترحة لزيادة مستوى الأمن المائي العربي حتى عام 2050

العنوان المترجم: Water Security and Arab Food Deficiency: The current reality and the reasons for failure with a proposed plan to increase the level of Arab water security until 2050
المصدر: مجلة بحوث اقتصادية عربية
الناشر: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
المؤلف الرئيسي: مصطفى، محمد سمير (مؤلف)
المجلد/العدد: مج23,24, ع78,79
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: صيف
الصفحات: 159 - 178
ISSN: 1110-8274
رقم MD: 928837
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الموارد المائية | العجز الغذائي | الأمن المائي | الأمن الغذائي | الوطن العربي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

148

حفظ في:
المستخلص: سلطت الدراسة الضوء على الأمن المائي والعجز الغذائي العربي الواقع الراهن وأسباب الفشل مع خطة مقترحة لزيادة مستوى الأمن المائي العربي حتى عام 2050. واستعرضت الدراسة مفهوم الندرة المائية، والقصور المائي، الضغط المائي، والمياه الافتراضية، البصمة المائية، البصمة المائية الداخلية والخارجية، البصمة المائية الإجمالية، البصمة المائية لبلد ما، البصمة المائية الزرقاء، البصمة المائية الخضراء، الأمن الغذائي. ثم كشفت عن العلاقة بين الأمن المائي والتنمية الإنسانية، وحال المياه في المنطقة العربية، وأبرز التهديدات التي تهدد المياه العربية ومنها، الضغوط السكانية المتزايدة على أحواض الأنهار، ونزاعات المياه في المنطقة العربية، وضعف أجهزة إدارة المياه، وتدني الجدارة الإنتاجية لمعظم المحاصيل الحقلية والبستانية، واستحواذ قطاع الزراعة على نصيب الأسد من عرض المياه. وتوصلت الدراسة إلى وضع خطة لزيادة مستوى الأمن المائي العربي على المستوى الداخلي كزيادة كفاءة استغلال الموارد المائية التي تتراوح بين 40 – 50 % على مستوى البلدان العربية، وتقدير المقننات المائية في ضوء عناصر التربة وقاعدة المياه وتغيرات المناخ، أما على المستوى الخارجي فهناك عدة مبادئ استقرت عليها الاتفاقيات والأعراف الدولية الخاصة باستخدام المياه في أحواض الأنهار الدولية بين الدول المتشاطئة في حوض النهر ومنها التقسيم العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة على أساس الحاجات الاجتماعية والاقتصادية لدول حوض النهر الدولي، والتعاون بين دول المجري المائي، في سبيل تنمية وحماية الموارد المائية المشتركة وترشيد استخدامها لمصلحة دول المجري جميعا. وأوصت الدراسة بضرورة بناء قوة تفاوضية عربية في مجال استخدام الأنهار الدولية التي تتعرض راهنا لتغولات من بعض الدول المتشاطئة مع إرساء نظم للتنبؤ المبكر بالتعديات على أحواض الأنهار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 1110-8274

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.