المستخلص: |
كشفت الورقة عن مركز المدعي المتضرر من نشاط المرفق الطبي، حيث إن لجوء الأفراد الي المرفق الطبي يكون من اجل الحصول على علاج وبالرغم من هذه المهمة النبيلة للمرفق إلا انه قد يترتب عليها حدوث بعض الاضرار التي تصيب الأشخاص الخاضعين للعلاج مما قد يؤدي بهؤلاء الي رفع دعوي ضد المرفق الطبي للحصول على تعويض والاختصاص بهذا النوع من المنازعات ينعقد للقضاء الإداري. وفي ضوء ذلك ناقشت الورقة مركز المدعي المتضرر في المسؤولية الطبية القائمة على أساس الخطأ؛ حيث حاول القضاء الإداري التدخل من أجل إعادة التوازن بين طرفي المنازعة الإدارية وبالتالي يتمكن المدعي من الحصول على التعويض. ثم تطرقت الورقة الي إعادة نظر القاضي الإداري في مبادئ المسؤولية الطبية قصد تدعيم مركز المتضرر والتي تضمنت هجرة القاضي للخطأ الجسيم كأساس للمسؤولية الطبية، والأخذ بمسؤولية الخطأ في حالات أخري. واختتمت الورقة بأن التطور الرهيب لمسؤولية المرفق الطبي ترتب عليه تدعيم مركز المدعي المتضرر من نشاط ذلك المرفق، من خلال الدور الذي لعبة القاضي الإداري الفرنسي من أجل الحفاظ والدفاع قدر المستطاع على حقوق المتضررين من نشاط المرفق الطبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|