| المستخلص: |
لم تتبع الدول نظاما واحدا في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة إذ تنوعت النظم القضائية فيما بينها وفقا للأيدولوجيات السياسية السائدة في كل منها وتبعا لموقفها من مشكلة الصراع بين السلطة والحرية، فمنها من أسند هذا الدور في الرقابة للقاضي العادي دون تفرقة بين المنازعة الإدارية وغيرها كالنظام الأنجلو سكسوني، ومنها من جعل هذا الدور في الرقابة القضائية بيد قاض متخصص للفصل في منازعات الإدارة وهو ما يصطلح عليه بالنظام اللاتيني، ومنها من سلكت سبلا أخرى في تنظيم هذه الرقابة. وحرصا منها على تكريس دولة القانون، فقد التجأت الجزائر إلى تفعيل دور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة غير أن أسلوب تنظيمها قد تغير بكسب الظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البلاد، ومن خلال هذا الموضوع سنحاول التعرف على موضع النظام القضائي الجزائري بين نظم الرقابة القضائية بدراسة مقوماته وتطوراته وأهم ملامحه، وكل ذلك على ضوء النظم القضائية في الرقابة على أعمال الإدارة العامة.
IL existe deux systèmes judiciaires qui assurent le contrôle sur les fonctions administratives Ces systèmes ce différent selon leurs idiologies politiques, et leurs positions différentes en ce que conserne le conflit infini entre le pouvoir ou bien l'autorité et les libertés individuelles. Le system anglo-saxon délègue au juge normal la compétence de surveiller la fonction administratif Par contre le system latin à confié au juge administratif spécialisé le contrôle sur les activités administratives en Algérie, et pour bien établir l'état de droit ou le principe de légitimité Le législateur à confié au juge administratif la mission d'assurer le contrôle judicaire sur les fonctions de l'administration générale. Mais le mode d'organisation à changé selon des circonstances historiques bien que politiques et sociaux économiques que connaît l'Algérie, et à travers ce thème on vas essayer de définir le système judicaire algérien et en étudiant ces composants et ses évolutions caractéristiques.
|
