المستخلص: |
يتناول المقال دراسة القانون العرفي لحاضره بجاية وبلاد القبائل، ولقد سبق إلى هذه الدراسة رجال القانون الفرنسي، ومستشرقو فترة الاحتلال، فقد اختص مارسل موران بدراسة القوانين العرفية لمنطقة ميزاب؛ فكتب مؤلفا سماه "قوانين ميزاب" واهتم ماسكري بقوانين توات وغدامس، وألف المستشرق هانوتو ثلاثة أجزاء في القوانين العرفية لبلاد القبائل في مؤلف وسمه بـ: "القبائل والأعراف القبائلية" ويتعرض هذا المقال إلى بحث ودراسة أصول القوانين العرفية الجزائرية، وجعل حاضرة بجاية ومنطقة القبائل أنموذجا، كما اهتمت الدراسة بموقف علماء الشريعة من تلك القوانين التي احتكمت إليها الجماعات، وكذا موقف السلطة الفرنسية والإجراءات القانونية التي سنتها في مقابل القانون العرفي خلال فترة الاحتلال، ويمكن للباحثين متابعة الدراسة في باقي الحواضر الجزائرية، كحاضرة توات ومازونة ومنطقة ميزاب. فالدراسة تاريخية، شرعية وقانونية.
il s'agit d'une publication intitulée le droit coutumier kabyle et ses origines, dont on trouve plusieurs mœurs qui sont à l'origine aux prescriptions de la loi musulmane, et des kanouns qui ont accepté le code musulman et la chariaa (le coran et le rite malikite qui règlent tout ce qui touche à la foi et au droit civil). par contre on constate d'autres kanouns qui s'opposent au droit musulman comme la sanction pénale (amande), cela a poussé des savants comme Tanboukti et Tassouli et Cheikh Houcine El Ouertilani à critiquer le pouvoir judiciaire qui a permit aux membres de (djemaa) de conserver et concentrer les droits dans leurs mains. Et cette publication nous montre la position des lois françaises vis-à-vis ces kanouns, ces lois qui ont encouragé l'organisation politique et administrative du peuple kabyle, et le système de (self-goverment), cela était au début de la période coloniale qui a finit après par l'interdiction de la justice des (djemaa) et ils l'ont remplacé par les juges de paix français.
|