المستخلص: |
كفل المشرع الآليات التي يحمي بها المال العام سواء في مجال المشتريات العامة أو مجال الأشغال العامة وغيرها من العقود الإدارية أو الصفقات، وأن الدول تتطلع على المستوى الوطني أن تمكنها القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية من الحصول على القيمة الحقيقية للسلعة أو الخدمة المطلوبة مقابل المال المدفوع، ومكافحة الفساد وصيانة المال العام إلى جانب استعمال هذه الصفقات كأداة لدعم برامجها الوطنية، وتسعى الدول إلى استعمال سبل وآليات منها عدم التمييز بين المتنافسين وتعزيز المنافسة الحرة وتبني قواعد واضحة
Within legislator mechanisms that protects them public money, whether in the field of public procurement or public works and other administrative contracts or transactions, and that the states are looking at the national level to enable the laws relating to transactions of public access to the real value of a commodity or service required in return for the money paid, and the fight against corruption and the maintenance of public money in addition to the use of these deals as a tool to support their national programs, and states seeking to use the means and mechanisms, including non-discrimination between the contestants and promote free competition and the adoption of clear rules.
|