المستخلص: |
كشف البحث عن تحديث التشريعات الرياضية العربية في ضوء التشريعات الرياضية الدولية. عرض البحث إطاراً مفاهيمياً تضمن التشريع الأساسي... الدستور، التشريع العادي، التشريع الفرعي... اللائحة، المادة القانونية، القرار الوزاري. واعتمد البحث على المنهج الوصفي. وتمثلت أدوات البحث في المقابلة الشخصية غير المقننة، تحليل الوثائق والسجلات، إستمارة الاستبيان. وتم تطبيقها على عينة قوامها (50) من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية السعودية، وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، وأعضاء مجالس إدارات الرياضية المصرية والسعودية، ومديروا الإدارات بالجهة الإدارية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن التشريعات الرياضية والمنظمة للحركة الرياضية لا يتم صياغتها بأسلوب قانوني يتفق مع خصائص ومقومات التشريع العادي في كافة مراحل وخصائصه ومراعاة تمتع التشريعات الدولية الرياضية بالشرعية الكاملة مثل أي مؤسسة اقتصادية في الدولة ويجب مراعاة التشريعات الدولية والتي يأتي في مقدمتها الميثاق الأولمبي الدولي وكذلك يجب الاهتمام بالميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضية وذلك للنهوض بالحركة الرياضية على كافة المستويات. وأوصى البحث بأن التشريعات الرياضية لأبد أن تتمشى ما مع ورد بالميثاق الأولمبي (أعلى تشريع رياضي) والميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضية وتحقيق أهدافها من خلالهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|