ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة لمدى تطبيق السياسة النقدية لأهداف المربع السحري لكالدور في ظل تحول التوجه الاقتصادي الجزائري خلال الفترة "2001-2014"

العنوان المترجم: A Study of the Extent to which Monetary Policy Has Been Applied to the Objectives of the Square of Caldor in Light of the Transformation of the Algerian Economic Trend during the Period "2001-2014"
المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية - كراسة الدراسات الإقتصادية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: محفي، أمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن جميل، هناء (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جانفي
الصفحات: 37 - 49
رقم MD: 931001
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
النمو الاقتصادي | البطالة | التضخم | التوازن الخارجي | المربع السحري | الاقتصاد الجزائري
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: تهتم السياسة النقدية بتحقيق التوازن الاقتصادي كونها تعد أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية العامة للدولة والتي تستخدم كوسيلة لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني وكذا أداة فعالة لحمايته. واقتناعا من الجزائر وفي إطار سعيها للالتحاق بركب الاقتصاديات العالمية فقد أصبح الشغل الشاغل أمام السلطات النقدية في الجزائر والسلطات العامة بشكل عام تجسيد وتحقيق أهداف المربع السحري من خلال المحافظة على استقرار المستويات العامة للأسعار، محاربة البطالة عن طريق زيادة نسبة التوظيف، تحقيق معدل نمو اقتصادي فعلي موجب، تحقيق التوازنات النقدية الخارجية من خلال المحافظة على توازن ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة الوطنية وضمان استقرارها بعيدا عن الاضطرابات المحتملة.

En s’intéressant à atteindre l'équilibre économique, la politique monétaire est considérée comme l'un des principaux piliers de la politique économique générale de l'État et un moyen de surveillance des performances de l'économie nationale, ainsi qu'un outil efficace pour la protéger. L’Algérie, dans le but de rejoindre les économies mondiales s’est efforcée à réaliser les objectifs du carré magique en maintenant la stabilité des prix, lutter contre le chômage en augmentant la proportion de l'emploi, atteindre un taux de croissance économique réel positif, réaliser les équilibres monétaires extérieurs par le maintien de l’équilibre de la balance de paiements et l’amélioration de la valeur de la monnaie nationale et le maintien de sa stabilité.