المستخلص: |
يهدف البحث بشكل أساس إلى معرفة إمكانية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم على المنشآت الليبية المماثلة، دون أن يكون هناك الزام بضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الليبية الكاملة أولا على المنشآت الكبيرة الحجم، ولفرض تحقيق هدف البحث استخدم المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال جمع البيانات بواسطة استمارات استبانة وزعت على عينة تم اختيارها باستخدام طريقة العينة القصدية من مجتمع البحث، كما اعتمد في تحليل البيانات واختبار فرضية البحث على برنامج التحليل الإحصائي (stata). وقد توصل الباحث الى عدة نتائج أهمها على الصعيد النظري :انه يوجد تباين واتفاق بين المعايير الدولية الكاملة والمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة، والمتوسطة الحجم، كما استبعد بعض المعايير المحاسبية من المنشآت الصغيرة المتوسطة الحجم التي لا تتلاءم مع البيئة الليبية، تمثلت في حصة السهم من الارباح، والأصول المحتفظ بها لغرض البيع، وعن التقارير المرحلية، بينما، توصلت الدراسة الميدانية من خلال التحليل الإحصائي إلى نتيجة مفادها صحة الفرضية التي تنص بانه لا يوجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية بين الاكاديميين المهنيين، بإمكانية تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم، دون أن يكون هناك ارتباط يلزم بتطبيق المعايير الليبية الكاملة أولا على المنشآت الكبيرة الحجم.
|