ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشرط الجزائي في مؤسسات ضمان ا...>الوصف

الشرط الجزائي في مؤسسات ضمان الودائع والبدائل الشرعية له : دراسة فقهية

العنوان بلغة أخرى: The Penalty Clause in the Deposit Guarantee Institutions and Islamic Alternative
العنوان المترجم: The Penal Condition in the Deposit Insurance Institutions and the Legal Alternatives: Juristic study
المصدر: مجلة جامعة النجاح للأبحاث - العلوم الإنسانية
الناشر: جامعة النجاح الوطنية
المؤلف الرئيسي: الحجوج، محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج31, ع11
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1963 - 1988
DOI: 10.35552/0247-031-011-004
ISSN: 1727-8449
رقم MD: 931946
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الفقة الاسلامى | الاحكام الشرعية | الشروط الجزائية | الالتزامات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشرط الجزائى | ضمان الودائع | غرامة التأخير | التعويض بسبب التأخير | Penalty Clause | Deposits Guarantee | Delay Penalty | Compensation Due to Delay
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: الشرط الجزائي أو ما يعرف بغرامة التأخير من أهم الوسائل المستعملة في معالجة المماطلة في سداد الديون والالتزامات المالية، وهذه الوسيلة لا بد أن توزن بميزان الشريعة، فكان هذا البحث دراسة فقهية لحكم الشرط الجزائي في مؤسسات ضمان الودائع، وقد تناول البحث الشرط الجزائي الوارد على الأعمال والديون في مؤسسات ضمان الودائع، وخلص البحث إلى جواز الشرط الجزائي في الأعمال وحرمته في الديون، وأن البديل المشروع يكون من خلال التعويض عن الضرر والعقوبات التعزيرية غير المالية وإعادة التأمين.

The penalty clause or what is known as a fine delay of the most important methods used in the treatment of the delay in the repayment of debt and financial obligations. However, this method must be weighed according to Sharia rules. The present research is a doctrinal study of the penalty clause adopted by the deposit guarantee institutions. The research investigates the penalty clause pertaining to the activities and treatment of debts in the Deposit Insurance Corporation. The researcher has come to the result that the penalty clause on services is legitimate, whereas it is not on debts, and that the legitimate alternative is the legitimate alternative should be through compensation for damages and non-fiscal Ta’zir punishments as well as reinsurance.
ISSN: 1727-8449

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.