ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المكانة القانونية للأنظمة كمصد...>الوصف

المكانة القانونية للأنظمة كمصدر للقاعدة القانونية في النظام القانوني السعودي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Status of Regulations as a Source of Legislation in the Saudi Legal System
المصدر: المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل - العلوم الإنسانية والإدارية
الناشر: جامعة الملك فيصل
المؤلف الرئيسي: العمر، عدنان صالح محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Amer, Adnan Saleh
المجلد/العدد: مج18, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 263 - 276
ISSN: 1319-6944
رقم MD: 932027
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | القانون الوضعي | القواعد القانونية | مصادر التشريع | القانون السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التشريع الإسلامي | التشريع الوضعي | المصدر الأصلي للتشريع | Enacted Legislation | Islamic Law | Legislation Sources
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

92

حفظ في:
المستخلص: تنفرد المملكة العربية السعودية بوجود نظام قانوني يميزها عن غيرها من الدول. وأبرز ملامح هذا التميز هو أن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء هي المصدر الأصلي للقواعد القانونية، متزامنا معه التشريع الوضعي الذي يصدره ولي الأمر في صيغة أنظمة وتشريعات فرعية غير مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. هدف البحث إلى معرفة المكانة القانونية في النظام القانوني السعودي لهذه الأنظمة والتشريعات الفرعية، ومدى إمكانية اعتبارها مصدرا أصليا يلتزم القاضي بضرورة الرجوع إليه أثناء نظره في النزاع المعروض عليه. تكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة. المبحث الأول بعنوان ماهية المصدر الأصلي للقاعدة القانونية وأهميته، والمبحث الثاني بعنوان تعدد وازدواجية المصدر الأصلي في النظام القانوني السعودي. توصلت نتائج البحث إلى أن المصادر الرسمية الأصلية في النظام القانوني السعودي مصدران: مصدر أصلي عام هو أحكام الشريعة الإسلامية، ومصدر أصلي خاص هو الأنظمة الوضعية. وهما في مرتبة ومكانة واحدة، فالقوة القانونية للأنظمة الوضعية الصادرة عن ولي الأمر هي في نفس القوة القانونية لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تعد الأنظمة والتشريعات التي يصدرها ولي الأمر بمنزلة الاستثناء من الأصل العام (أحكام الشريعة الإسلامية)، غير أنه وخلافا للمبدأ القانوني المعروف " النص الخاص يقيد النص العام" فإنه في حالة إذا ما وجد تعارض بين نص نظام معين ونص شرعي، وجب أن يغلب النص الشرعي على النص الوضعي. وأوصى البحث بضرورة النص بشكل صريح على اعتبار الأنظمة الوضعية التي يصدرها ولي الأمر هي المصدر الأول والرئيس للمسائل المتعلقة بها، ويجب على القاضي الرجوع إليها أولا لتطبيقها على النزاع المعروض عليه، وضرورة النص في مقدمة كل نظام وضعي على المصادر القانونية التي استمد منها أحكامه التي يجب الرجوع إليها أولا قبل الرجوع إلى المصادر الأخرى.

Saudi Arabia has a unique legal system that is significantly different from other major legal systems in the world. It is based on Islamic Law (Sharia) in addition to nationally enacted legislations issued by the rulers, which contains systems and sub systems that do not contradict sharia law. The work aimed to determine the legal status of such enacted legislations in the Saudi legal system and determine its status as an original source that should be referred to by judges when judging conflicts. The research is composed of an introduction, two sections, and a conclusion. The first section aimed to define the original law sources of legislative rules and its importance. The second examine the two original sources of the Saudi legal system. The work concluded that the official sources of the Saudi legal system are principal source, which is the Islamic law, and a special original source, which is, enacted legislations. Both sources has the same authority since enacted legislations has the same enforcing power as Sharia laws. Enacted legislations are viewed as exceptional status of sharia laws. However, in contrary to the general rule "special rules override general rules", if contradiction is revealed between enacted legislation and sharia, Sharia law should be enforced. The work recommended that enacted legislations issued by the ruler should be clearly considered as the main source of its related cases. Judges must primarily resort to the enacted legislations that were drafted to handle issues that are not covered by Islamic law. In addition, the introduction of each enacted legislation manuscript should include the legal adopted sources of its rules that should be referred to ahead of any other sources.
ISSN: 1319-6944

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.