المستخلص: |
استعرض البحث قراءة في مضامين جمعية الدائنين على ضوء القانون 17-73. وقد تمحورت إشكالية البحث حول تحديد التنظيم القانوني الذي خصه المشرع المغربي لجمعية الدائنين على ضوء القانون 17-73. وتضمن البحث لمعالجة إشكاليته محورين، الأول تناول تشكيلة جمعية الدائنين على ضوء القانون 17-73، موضحًا المقاولات المعنية بتأسيس جمعية الدائنين، وتأليف جمعية الدائنين وطرق انعقادها. والثاني اشتمل على آليات تعزيز عمل جمعية الدائنين، مشيرًا إلى الصلاحيات والأدوار المنوطة بجمعية الدائنين، وتجليات الحكامة على مستوى تنظيم جمعية الدائنين. وخلصت الدراسة بالقول بأنه بالرغم من محاولة المشرع المغربي من إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي لربما كانت مهمشة في السابق، إلا أن تنظيم هذه الجمعية اصطدم بمجموعة من العيوب وأفرز بعض الثغرات التي يتعين تداركها مستقبلًا سواء من قبل الفقه أو العمل القضائي، بل الأكثر من ذلك فإن تنظيم هذه الجمعية قد اتسم بالطابع المحتشم سواء من خلال الصلاحيات الممنوحة لهذه الجمعية أو من خلال الغموض التي تنطوي عليه بعض المقتضيات المنظمة لجمعية الدائنين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|