ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إدارة المياة والحكومة الترابية...>الوصف

إدارة المياة والحكومة الترابية بإقليم الوطن القبلى

العنوان بلغة أخرى: Water Management And Territorial Governance In The Cap-Bon Region
العنوان المترجم: Water management and territorial government in the tribal region
المصدر: المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية
الناشر: مركز الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية
المؤلف الرئيسي: ابن غربية، الحبيب (مؤلف)
المجلد/العدد: س53, ع144
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 33 - 62
ISSN: 0035-4333
رقم MD: 932440
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الأمن المائى | الحكومة الترابية | تشارك الموارد | التعايش السلمى | تونس
كلمات المؤلف المفتاحية:
إدارة المياة | الحوكمة الترابية | التصرف التشاركى | إدارة العرض | إدارة الطلب | حوكمة المياة | Water management | Territorial governance | Collective management | Supply | demand
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: كبقية دول حوض المتوسط وخاصة دول الضفة الجنوبية، يتوفر بالبلاد التونسية رصيد هام من التقنيات الموروثة في مجال الري، يتأكد ذلك من خلال تعدد وتنوع الوحدات والمواقع الأثرية التي تنتشر بالمجالات الريفية، حيث أن جزءا هاما منها لا يزال في حالة اشتغال. إن أهمية التحولات المجالية، والاجتماعية، والاقتصادية، التي شهدها إقليم الوطن القبلي، حفزت الدولة لاعتماد الوسائل والأدوات الملائمة لدعم مردودية المجال المروي الإقليمي، وبالتالي الحد من آثار ونتائج الأزمة التي شهدها مع بدايات الاستقلال. خلال العشريات الأخيرة، شهدت سياسات الدولة للتحكم النسبي في الموارد المائية تطورا ملحوظا باتجاه تراجع دور القطاع العمومي لفائدة المؤسسات القطاعية، والشركات الخاصة، ومجامع التنمية الفلاحية. إن ظاهرة العولمة الاقتصادية من ناحية، وارتفاع عجز القطاع العمومي من ناحية أخرى، إضافة إلى الصعوبات الاجتماعية والبيئية المتصاعدة، كلها أجبرت الدولة على اعتماد مراجعات للمواثيق والاتفاقات التي تم إبرامها مما يسمح بضمان التصرف الجامعي، وبالتالي توفر فرص المشاركة للمؤسسات العمومية، والخاصة، وهياكل ومنظمات المجتمع المدني، بما يفضي إلى دمقرطة أشكال التعديل للموارد الترابية.

Like most Mediterranean countries, especially those on the southern shore, Tunisia inherits a long tradition of irrigation, as evidenced by the many vestiges that mark the countryside and some of which are still in operation. The spatial and socio-economic changes in the Cap-Bon region have prompted the State to put in place new tools and instruments to make the regional hydraulic space profitable and to reduce the effects of the crisis already initiated at the dawn of independence. Over the last few decades, water resource management policies have evolved towards public disengagement to sectoral institutions, private enterprises and agricultural development groups. The phenomenon of economic globalization, coupled with the increase in public deficits and the growing socio-environmental difficulties, have obliged the State to proceed with the transformation of the compromises previously established. This should ensure better collective management, encourage the participation of public institutions, private companies and civil society organizations, and thus improve the democratization of the regulation of territorial resources.

Comme la plupart des pays méditerranéens, notamment ceux de la rive sud, la Tunisie hérite d’une longue tradition en matière d’irrigation, comme en témoignent les nombreux vestiges qui jalonnent les campagnes et dont certains sont encore en fonction. Les mutations spatiales et socio-économiques, qu’a connues la région du Cap-Bon, ont incité l’Etat à mettre en place de nouveaux outils et instruments aptes à rendre rentable l’espace hydraulique régional et à réduire les effets de crise déjà amorcés à l’aube de l’indépendance. Au cours des dernières décennies, les politiques relatives à la gestion des ressources hydriques ont évolué vers un désengagement public au profit d'institutions sectorielles, des entreprises privées et des groupements de développement agricole. Le phénomène de la mondialisation économique associé à l’augmentation des déficits publics et aux difficultés socio-environnementales croissantes ont obligé l’Etat à procéder à la transformation des compromis précédemment établis. Cela doit garantir une meilleure gestion collective, favoriser la participation des institutions publiques, des entreprises privées et des organisations de la société civile, et ainsi améliorer la démocratisation de la régulation des ressources territoriales.
ISSN: 0035-4333

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.