ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قوانين وزارة المالية العراقية في العهد الجمهوري: دراسة في أثارها التنموية 1958- 1968

العنوان المترجم: The Laws of The Iraqi Ministry of Finance in The Republican Era: A Study of Their Developmental Effects 1958-1968
المصدر: مجلة الآداب
الناشر: جامعة بغداد - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: الأسدي، سلام محمد على حمزة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كوير، علي رياض (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع127
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 127 - 147
DOI: 10.31973/aj.v1i127.173
ISSN: 1994-473X
رقم MD: 932599
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على قوانين وزارة المالية العراقية في العهد الجمهوري، دراسة في أثارها التنموية. فوزارة المالية لها أهمية كبيرة كونها تمثل العصب الاقتصادي لأي بلد من بلدان العالم، وهي إحدي الوزارات السيادية والتي أسست منذ تشكيل أول حكومة عراقية في العراق سنة 1921، وذلك لمكانتها القصوي في الحياة الاقتصادية للبلاد. وجاءت الدراسة في محورين، تناول الأول القوانين المنظمة لعمل وزارة المالية 1958-1968، ومن أبرز هذه القوانين قانون مراقبة إيجار العقار رقم 6 لسنة 1958، وكذلك قانون رقم 24 لسنة 1958 والخاص بالمصرف الزراعي، كما أصدرت وزارة المالية قانون التفتيش المالي رقم 143 لسنة 1959، والذي نص على تأليف هيئة للتفتيش في وزارة المالية والتي تكونت من مفتشين ومعاوني مفتشين. وناقش الثاني مجموعة من القوانين المنظمة لعمل وزارة المالية العراقية 1963-1968، ومنها قانون رقم 129 لسنة 1964 واختص بالقواعد الاشتراكية والتي تضمن العدالة الاجتماعية، وكذلك قانون دعم ميزانية مصلحة السكك الحديدية رقم 12 لسنة 1965. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن وزارة المالية عقدت على العديد من الاتفاقيات والقروض المالية بغية النهوض بواقع العراق الاقتصادي والمالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1994-473X