المستخلص: |
تشكل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة بين الدول، أهمية بالغة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وأن السعي الدولي لتوحيد الإجراءات النظامية. دون أن يشكل ذلك إخلالا بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة التحريات المالية أو ما يماثلها مما يسهم في تحقيق الرقابة الفعالة، وقد ذكر الباحث أن للسلطة القضائية بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى أو معاهدة سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتحفظ. لا شك أن أهمية الحماية الدولية من غسل الأموال لا يقتصر أثرها على المجتمع الوطني بل على المجتمع الدولي بأسره، ومما يضاعف من خطورتها، أنها تتجاوز حدود الدولة الواحدة في إضرارها بالاقتصاد الوطني، كما قد يشترك في تكوين عناصرها أفراد أو جماعات من أكثر من دولة واحدة. بما يستدعي تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الآثار السلبية لجريمة غسل الأموال.
|