| المستخلص: |
يثير موضوعي المتعة والتعويض عقب الطلاق التعسفي إشكالات علمية وعملية، نظرا للاختلاف الذي لا يزال يخيم على هذين النظامين إن على المستوى الفقهي، القانوني وحتى القضائي، ولعل الأسباب في ذلك كثيرة نذكر منها، عدم وجود ما يسمى بالتعويض عن الطلاق التعسفي في الشريعة الإسلامية لعدم اعترافها بهذا النوع من الطلاق، فضلا عن كون نفقة المتعة مستحبة في الفقه المالكي، الأمر الذي لم يدع المشرع الجزائري إلى النص عليها في قانون الأسرة، يضاف إلى كل ذلك التضارب والتناقض على المستوى القضائي في كل درجاته، غير أننا انتهينا من خلال البحث والدراسة إلى إقرار قواعد ومبادئ تتمثل في الآتي: 1- أن المتعة واجبة أو مندوبة شرعا لكل مطلقة وفقا للشروط المتطلبة. 2- أن التعويض حق لكل مطلقة ثبت تعسف في حقها، بغض النظر عن استحقاقها للمتعة من عدمه. 3- من تستحق تعويضا تستحق متعة، في حين من استحقت متعة لا تستحق تعويض، والأولى أن لا تستحق تعويضاً من لا تستحق متعة.
La moutaa et la réparation après le divorce abusif posent des problèmes théoriques et pratiques, vu les variations qui persistent sur ces deux systèmes que ce soit sur le niveau doctrinal, juridique ou juridictionnel. et les causes sont plusieurs, on peut citer l’absence de la réparation du divorce abusif dans les dispositions de la charia, par absence de ce type de divorce, a noter que la moutaa est facultative dans le rite mâlikite. Ce qui n’a pas laissé le choix au législateur algérien de le citer. Ajoutant a tout ça les contraintes et les contradictions au niveau de la juridiction a tous ces ressorts. Après l’étude et la recherche, on est arrivé à instaurer des règles et des principes qui sont les suivants: 1. La moutaa est obligatoire ou facultative légalement a toute femmes divorcées selon les conditions demandées 2. La réparation est un droit pour chaque femme divorcée abusivement, sois qu’elle mérite ou pas la moutaa. 3. Toute divorcée qui mérite la réparation mérite la moutaa, alors que toute divorcée qui mérite la moutaa ne mérite pas la réparation.
|
