المستخلص: |
إذا كانت رؤية المبيع عند التعاقد تعد دليلاً على علم المشتري به، فإن الإشكال قد يثار حول مدى صحة البيع إذا اقتصر علم المشتري على أوصاف المبيع بسبب غياب هذا الأخير عن مجلس العقد، أو لعدم اكتمال وجوده كأن يكون تحت الإنشاء أو التصنيع. فعلى المستوى النظري اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول طبيعة البيع على الصفة، ومدى اعتباره من بيوع الغرر المنهي عنها. أما المستوى التطبيقي فان البيع على الصفة صار لصيقاً بالمعاملات الحالية من خلال الطرق الحديثة التي أصبحت العقود تبرم بناءً عليها كالبيع عن طريق النشرة الإعلانية "الكتالوج" أو البيع عن طريق التلفزيون، أو من خلال الصور الحديثة للتعامل على الوحدات العقارية كبيع المباني تحت الإنشاء.
Pourraient être soulevées quant à la validité de la vente si la connaissance de l'acheteur se limite à des descriptions des ventes en raison de l'absence de ce dernier pour le contrat, ou le manque d'exhaustivité et de la qualité comme étant en cours de construction ou de fabrication. Au niveau théorique de spécialistes du droit islamique différaient quant à la nature de la vente sur la base de la description. Au niveau pratique dans le temps et grâce à des méthodes modernes qui sont devenus conclure bâtiment souvent basé sur la description seulement, comme la vente par catalogue, ou par la vente d'immeubles en cours de construction.
|