| المستخلص: |
لقد كان موقف القانون الوضعي في دول مختلفة من استنساخ البشر واضحاً وموحداً، بل تكاد مختلف التشريعات تتفق جميعاً في تحريمه ومنعه، وإن لم نجد في أي دولة من هذه الدول على تعددها، أي تنظيم قانوني خاص بعملية استنساخ البشر، ويرجع ذلك بالطبع إلى حداثة هذا الموضوع، وعدم التسرع في إعداد القوانين. وإن كان هناك مشروعات بقوانين في بعض الدول، هذا وهناك آثار تترتب على عملية الاستنساخ وتتعلق بنسب الطفل المستنسخ، وكذلك المسئولية القانونية لأطراف عملية الاستنساخ. أما بخصوص عملية نسب الطفل المستنسخ، فقد اختلفت الآراء بشأنها، وأنكر كثيرون إمكان نسب الطفل إلى الزوجين. فبالنسبة للزوج يرى هؤلاء أنه لا يشارك في تكوين الطفل وإنما الذي يشارك والدا الزوج، وأنه بذلك يكون أخًا للزوج وليس ابنًا له. أما الزوجة فهي مجرد وعاء يحمل الطفل ولا تشارك بأي جزء فيه ولا ينسب إليها. بينما يرى آخرون أن الطفل ينسب دون شك للزوجة حيث تكون أمًّا له؛ لأن الأمومة تثبت بالولادة.
L'attitude du droit positif dans divers Etats envers le clonage humain est claire et presque unifiée, les juridictions nationaux sont toutes pour l'interdiction de cette procédure On ne trove en aucun pays un processus juridique particulier du clonage humain en raison bien sûr de la nouveauté de ce sujet, bien qu’il existe des projets da lois dans certains pays pour déterminer ses implications le focaliser la responsabilité juridique des Parties au processus de clonage En ce qui concerne l’attribution de l’enfant clonée les points de vus sont de grandes divergences Pour certains, l'enfant ne peut être attribué a aucun de ces parents le mari n’a pas participer à la formation de l'enfant, c’est les parents du mari que sont les vrais parents de l’enfant donc c'est un frère du mari et non pas son fils. La femme aussi est juste un conteneur portant un enfant Pour d’autres l'enfant est sans aucun doute attribué à la femme où sa mère, parce que pour eux la maternité est prouvée par la naissance.
|
