المستخلص: |
تحتل طلبات إثبات الحالة، سواء في القانون الجزائري أو القانون الفرنسي، مكانة هامة في المنازعات الإدارية، خاصة منازعات المسؤولية الإدارية. وطبقا لمقتضيات المادة 939 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن هذه الطلبات، التي يتوجب أن ترفع وفق الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى، تستهدف معاينة واقعة مادية من المحتمل أن تؤدي إلى نزاع أمام الهيئات القضائية الإدارية المختصة. وعلى خلاف طلبات تدابير التحقيق المنصوص عليها في المادة 940 من نفس القانون فإن طلبات إثبات الحالة لا يمكن أن تنصب إلا على معاينات محضة، وبشرط أن يكون التدبير المطلوب ناجعا.
Les demandes en constat, soit en droit algérien ou le droit français, occupent une place importante dans le contentieux administratif, notamment le domaine de la responsabilité administrative. Selon les termes de l’article 939 du code de procédure civile et administrative, ces demandes qui doivent être faites en la même forme que celles prévue pour la requête introductive d’instance, visent a constater un fait susceptibles de donner lieu a un litige devant les juridiction administratives compétentes, a la différences des demandes d’instruction visées par l’article 940 du même code, ces demandes ne peuvent porter que sur des constatations de pur fait, et a la condition Que la mesure demandée soit utile.
|