| المستخلص: |
مع تعزيز الديمقراطية وموجات انتشارها بات الحكم الرشيد مطلبا عالميا، ومن مظاهره سيادة القانون والشفافية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والعدل وفعالية الإنجاز وكفاءة الإدارة والمحاسبة والمساءلة والرؤية الاستراتيجية، وهو تجديد للحياة السياسية وتصحيح لمساراتها، ومنه لصيغها الدستورية والقانونية، وذلك بما يضمن توافقا عاما للدستور وسيادة للقانون وفصلا للسلطات، وتحديدا للعلاقات فيما بينها ومنه تبرز مكانة ودور الدستور الديمقراطي في أي محاولة للتحول إلى حكم رشيد، لما يضمنه هذا النوع من الدساتير من حقوق وحريات أساسية ومن ضمانات للدستور في حد ذاته, إلا انه يتوجب القول أن هذا النوع من الدستور يوصف بالديمقراطي لسبب آخر وهو قدرته على استيعاب كافة الإرادات السلمية للمجتمع، أي أن يكون توفيقيا، وهو ما تحتاجه المنطقة العربية في المرحلة الانتقالية التي تعيشها وما ينتظر منها من تحول ديمقراطي.
La démocratie a pris de l’ampleur sur l'échelle mondiale, et la bonne gouvernance est devenue la meilleure façon de gouverner , elle s'agit de l’exercice du pouvoir de façon efficace, honnête, équitable et responsable, c’est la transparence de l’action publique et la vision stratégique, le contrôle de la corruption, et l’Etat de droit. La bonne gouvernance veut dire également que les institutions fassent preuve de transparence notamment au niveau du système judiciaire qui doit être indépendant et libre de toute interpellation politique, voici que dans toute tentative de passer à la bonne gouvernance s’invoque le rôle de la constitution démocratique, ce type de constitutions garanti les droits et les libertés et garanties la Constitution elle-même, il faut dire que ce genre de constitution est fondé sur un partenariat ouvert et éclairé entre différents acteurs et parties de la nation, ainsi la phase de transition et de la transformation démocratique dans le mande arabe insiste une constitution démocratique qui doit garantir de mettre en oeuvre une bonne gouvernance.
|
