| المستخلص: |
هدف البحت الحالي إلى بيان واقع ومؤشرات الفساد المالي والإداري وأثره على بنود الموازنة العامة بالتركيز على جانب الإيرادات العامة للدولة العراقية خلال الفترة (2003-2015)، ومن اجل تحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المنهج الوصفي بأدواته المعروفة وتبين إن الفساد المالي والإداري يؤثر بشكل سلبي على الإيرادات العامة وقد وضح معامل التحديد (R2) إن الفساد المالي والإداري يفسر ما نسبته(30%) تقريباً من التغيرات الحاصلة في الإيرادات العامة، ويفسر ما نسبته (27%) من الإيرادات النفطية، وما نسبته (26%) من الإيرادات الضريبية، وما نسبته (٨%) من الإيرادات الأخرى، كما بين معامل الارتباط (R) إن للفساد المالي و الإداري علاقة عكسية قدرت نسبتها ب (30%) بينه وبين الإيرادات العامة، ومن اهم توصيات البحث هي يجب على الحكومة العراقية أن تفرض على مؤسساتها وإدارتها كافة تطبيق معايير الحكم الرشيد والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالتعاملات المالية، والتوجه الجاد من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنويع هيكل الاقتصاد العراقي وتوسيع قاعدته الإنتاجية والتركيز على مصادر الإيرادات التي تتسم بالثبات والاستقرار النسبي، ويجب زيادة نسبة إسهام الضرائب في الإيرادات العامة للدولة وذلك من خلال تبسيط وتوضيح القوانين والأنظمة الضريبية وجعلها تمتاز بالشفافية والمرونة.
Teh current research aimed to clarify teh reality and indicators of financial and administrative corruption and its effect on teh public budget items by focusing on teh side of teh public revenues of teh Iraqi state during teh period from 2003 to 2015. In order to achieve dis objective, teh researcher used teh descriptive analytical method wif its known tools and found that teh financial and administrative corruption TEMPhas a negative effect on teh public revenues and R2 showed that teh financial and administrative corruption accounts for 30% of changes in teh public revenues, 27% of changes in oil revenues, 26% of tax revenues, and 8% of other revenues. In addition, R showed that teh financial and administrative corruption TEMPhas a reverse relationship, at a percentage of 30%, wif teh public revenues. One of teh most important recommendations of study is that teh Iraqi government should force all its institutions and departments to implement teh good governance standards and commit to them, especially wif regard to teh financial transactions. In addition, both legislative and executive authorities should seriously direct towards diversifying teh structure of teh Iraqi economy, expand its productive base and focus on revenue sources which are relatively stable and persistent. Further, teh contribution of taxation in teh public revenues of teh state should be increased by simplifying and clarifying teh tax laws and systems and make them adequately transparent and flexible.
|
