ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صندوق النفقة كآلية قانونية لضم...>الوصف

صندوق النفقة كآلية قانونية لضمان تسديد النفقة

العنوان المترجم: Alimony fund as a legal mechanism to ensure payment of maintenance
المصدر: مجلة القانون والمجتمع
الناشر: جامعة أدرار - مخبر القانون والمجتمع
المؤلف الرئيسي: بن عومر، محمد الصالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 98 - 119
DOI: 10.12816/0045106
ISSN: 2335-1462
رقم MD: 933266
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجزائر | القوانين والتشريعات | الأحوال الشخصية | نفقة الطلاق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: إن الزج بالزوج الذي لا يدفع النفقة لزوجته أو أبنائه في السجن لا يُعد حل لمشكل عدم تسديد النفقة. فمن سيتكفل بهاته الأسرة بعده؟ وهل تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه هاته الأسرة فترة تواجده في السجن؟ لقد أجاب المشرع عن هذه الإشكالية بصدور القانون 15/01 المتعلق بصندوق النفقة. الذي حدد المستفيد من النفقة في الطفل المشمول بالحضانة، والمرأة المطلقة.
فعلى الدائن بالنفقة أن تتوافر فيه شروط الحصول عليها من قبل الصندوق، ليقوم بعدها بالإجراءات القانونية. وإذا توافرت هذه الشروط يقوم المدير الولائي لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن على اعتباره الآمر بالصرف، بصرف مستحقات النفقة للدائن بها في ظرف 25 يوم. كما يقوم صندوق النفقة بالرجوع على المدين بالنفقة لاستيفاءها.

L'emprisonnement d'un conjoint qui ne paie pas la pension alimentaire n’est pas une solution au problème, mais que cela peut priver les enfants qui prennent soin d'eux. Est-ce que la responsabilité des ours de l'Etat envers ces circonstances de la famille qu'il était en prison? Le législateur algérien a répondu à ces circonstances la délivrance problématique par la loi n° 15/01 portant création d'un fonds de la pension alimentaire, qui a limitée le bénéficiaire ou le créancier de la pension alimentaire dans l'enfant sur lesquels s'exerce le droit de garde et la femme divorcée.
Le bénéficiaire ou le créancier de la pension alimentaire doit répondu aux conditions obtenues par le Fonds, et dans ce cas la les services compétent (DAS) ordonnent le versement des redevances financières au bénéficiaires, dans un délai de 25 jours, a compter de la date de notification de l'ordonnance. Les montants des pensions alimentaires recouvrées des débiteurs.

Imprisonment of the spouse who does not pay alimony to his wife or children is not a solution to the problem of not paying alimony. Who would take care of this family after him? Shall the State assume the responsibility towards this family while he is in prison? The legislator has responded to this problem by the promulgation of Act 15/01 on the alimony fund. This act would identify the beneficiary of alimony in the child under custody and the divorced woman.
The alimony creditor must meet the conditions for obtaining it from the Fund, after which it shall undertake the legal procedures. If these conditions are met, the State Director of the Directorate of Social Activity and Solidarity, in his capacity as the ordering officer, shall pay the dues of alimony to the creditor within 25 days. The alimony fund shall also refer the debtor to the alimony for payment.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 2335-1462

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.