| المستخلص: |
تناولت في هذا البحث قضية تدخل الدولة ممثلةً في وزارة الإسكان في تحديد شروط بيع الأراضي والشقق للمواطنين، وذلك عن طريق الطرح المستمر كل فترة للحجز وشراء كراسة الشروط وما يليه من إجراء قرعة بين المتقدمين ثم تسليم العقار إلى المستحق والذي فاز في القرعة العلنية. ويستتبع ذلك التزام كل من الوزارة وما يتبعها من هيئات ومؤسسات والمواطنين الذين فاز كل واحد منهم بالعقار الذي يتمناه، ومن بين هذه الشروط إلزام المشتري بعدم التصرف في العقار، وتمكين الجهاز التابع له العقار من متابعة تلك الشروط والالتزامات وإذا وجد تصرفاً مخالفاً فإنه يتدخل من أجل إلزام المواطن صاحب العقار بإزالة المخالفة ويصل الأمر إلى إصدار قرار بإيقاف التعامل على هذا العقار المخالف. ولقد حاولت في هذا البحث استيضاح وبيان حق الدولة في إصدار تلك القرارات والشروط وتحقيق العدالة والمساواة ورعاية المصلحة العامة، ولو أدى ذلك إلى تقييد بعض الحقوق. وأيضاً تناولت آراء الفقهاء وأدلتهم في حكم إلزام المشتري بعدم التصرف في العقار الذي أخذه من وزارة الإسكان، ووضحت أيضاً حكم إيقاف التعامل على العقار بسبب عدم الوفاء بالالتزام أو لوجود مخالفة. وذكرت حكم التوكيل في شراء العقار من وزارة الإسكان، وذكرت أقوال الفقهاء وأدلتهم، وناقشت ما أمكن مناقشته، وفي النهاية يجب على كل من عليه التزام الوفاء به، وأدعو الله بالتوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.
This study addresses the issue of the intervention by the state, represented by the Ministry of Housing, in determining the terms of sale of land and apartments to citizens. The process occurs by offering up for sale the document of tender terms and specifications, a public lot drawing process from the pool of applicants, and handing over of the property to the winner. This entails that both the ministry and its affiliate bodies and authorities as well as the winners comply with the stated terms and conditions. Among the conditions are that the buyer must not dispose of the property, he must allow the administrative body in whose jurisdiction the property resides to check for compliance with the stated conditions and obligations and to intervene in the event of any violation and force the property owner to remove the violation, in an extreme case, the administrative body may even intervene by issuing a decision to suspend transaction on the violating property. This study attempts to explain the right of the state to issue these decisions and conditions, achieve justice and equality, and protect public interest even if this leads to the restriction of some rights. The study also mentions juristic opinions and evidences concerning the ruling on obligating the buyer to refrain from disposing of the property received from the Ministry of Housing and explains the ruling on suspending the transaction due to a failure to meet obligations or due to a violation. The study mentions the ruling on using power of attorney to purchase the property from the Ministry of Housing and the opinions of jurists and their substantiating evidences. I pray to God for success for He is the best Protector and Supporter. It is He Who guides and it is He Who gives success.
|
