قراءة فى القرارات الصادرة عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
| العنوان المترجم: |
Reading the decisions issued by the temporary body to monitor the constitutionality of bills |
|---|---|
| المصدر: | حولية فقه القضاء التونسي |
| الناشر: | كلية الحقوق بصفاقس - مدرسة الدكتوراه |
| المؤلف الرئيسي: | المهيرى، هندة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
تونس |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الصفحات: | 51 - 91 |
| رقم MD: | 933546 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
16
| المستخلص: |
كشف البحث عن قراءة في القرارات الصادرة عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. صدر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (25) قرار واتسمت بتنوع مواد مشاريع القوانين المطعون فيها والمتمثلة في الاستعجالية والانتخابية وقانون المالية وإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والوظيفة العمومية والمجلس الأعلى للقضاء وغيرها، وتتميز هذه القرارات بكونها ذات طابع قضائي؛ مما وقع تحديده بالقانون الأساسي عدد (14 لسنة 2014) مؤرخ في (18 أبريل) بتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. وعرض الاختصاص الاستعجالي للهيئة متضمنًا شكليات النظر في الطعن على وجه الاستعجال، ووجاهة طلب استعجال النظر. وتطرق إلى التمديد في أجل المداولة، ورفض الدعوى شكلًا متضمنًا الصفة في القيام، وعدم رفع الدعوى من ثلاثين نائبًا، وشكليات العريضة، وآجال القيام. وأوضح رفض الدعوى أصلًا متضمنًا تمثيلية المرأة داخل المجالس المنتخبة، وسلطات القاضي الدستوري، وشروط تأمين ضمان مبلغ مالي لا يعطل حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وعدم طلب إبداء رأي الهيئة لا يعب مشروع القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء. وتطرق إلى الحكم بعدم الدستورية متضمنًا خصوصية قانون المالية، وضوابط حق الملكية، وضرورة مطابقة مضمون المبادرة التشريعية مع مشروع القانون المحال على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب. وتحدث عن حماية المطالب بالضريبة، واعتبار إحالة مشروع القانون على الجلسة العامة إجراء غير دستوري، وآليات ضمان المحافظة على الثروات الطبيعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
عناصر مشابهة
-
ملاحظات حول قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 5 بتاريخ 2 جويلية 2016 المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية: ( القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ فى 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية )
بواسطة: القرقوري، معتز منشور: (2015) -
فى مراقبة المحكمة الإدارية لدستورية القوانين عن طريق الدفع
بواسطة: بنحسن، عصام منشور: (2015) -
تعليق على قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02 / 2016 بتاريخ 24 ماى 2016
بواسطة: المراكشي، عفاف الهمامي منشور: (2015) -
ملاحظات حول قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص القضية عدد 04 / 2014
بواسطة: القرقوري، معتز منشور: (2014) - قرار صادر عن الهيئة الوقتيه لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تحت عدد 03/2021 بتاريخ 12 أوت 2021: الطعن في دستورية مشروع قانون متعلق بالمصادقة على اتفاقية مقز: مدى خرق مبدأ سياسة الدولة منشور: (2021)
