المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الحقوق المالية للزوجة والمطلقة: تكريس للتمييز الإيجابي للمرأة من خلال بعض التطبيقات القضائية في مادتي النفقة والتعويض عن ضرر الطلاق. وركزت الدراسة على حقين أساسيين، شهدا اهتماماً وجدلاً كبيرين من خلال التطبيقات فقه القضائية، وهما، الحق الأول "حق الزوجة"، وتضمن نقطتين، الأولى استبعاد الاحتباس كأساس لنفقة الزوجة، ومنها لا يمكن جبر الزوجة على مساكنة زوجها، وتذبذب قضائي بخصوص الربط بين الحق في النفقة وواجب المساكنة، ومدى خضوع الزوجة لاختيار مسكن الزوجية من قبل الزوج. والثانية تجاوز فكرة ربط النفقة والاستمتاع. وتمثل الحق الثاني في جراية الطلاق، فلقد وفر فقه القضاء عند تطرقه لجبر الضرر الناتج عن الطلاق، العديد من طرق الحماية للمرأة المطلقة مقارنة بالرجل، سواء تعلق الأمر بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي المفروض على المرأة المتزوجة، وخاصة المطلقة كان ولا يزال المبرر الواقعي والأساس المنطقي لتمييزها، بصورة إيجابية من طرف مجلة الأحوال الشخصية من جهة، وفقه القضاء من جهة ثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|