المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على دعوى رفع المضرة: محكمة التعقيب تضع خارطة الطريق. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول مسألة الاختصاص الحكمي، حيث حاولت محكمة التعقيب توضيح اختصاصات القضاء ومقارنتها بالصلاحيات المخولة للسلط الإدارية، وإيجاد حل لمسألة الاختلاف بين دعوى رفع المضرة، ودعوى كف شغب عن عقار مسجل، كإيجاد حل لمسألة الاختلاف بين موضوع الدعوى الاستحقاقية ودعوى رفع المضرة، ومسألة الاختلاف بين موضوع الدعوى الاستعجالية ودعوى رفع المضرة، ومسألة تنازع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري. وجاء الثاني بالأساس القانوني للدعوى، فقد تتعدد الأسس القانونية لدعوى رفع المضرة من دعوى إلى أخرى حسب المضرة المشتكي منها من قبل المدعي، وهي أسس تتوزع بين عدة نصوص قانونية، لعل من أهمها تلك المدرجة بمجلة الالتزامات والعقود ومجلة الحقوق العينية، ومنها الفصل (99) من (م.إ.ع)، الفصل (165) من (م.ح.ع)، انطباق الفصل (99) من (م.إ.ع) والفصل (168) وما بعده من (م.ح.ع)، وأحكام الحائط المشترك، والفصل (97) من (م.إ.ع)، ومخالفة الفصل (99) من (م.إ.ع) والفصول (172و174و175) من (م.ح.ع)، والمبادئ الدولية. وأبرز الثالث طريقة رفع المضرة، وتضمن قاعدة رفع المضرة بأكملها، وقاعدة التناسب بين الضرر والجزاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|