| LEADER |
03175nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1680552 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a تميم، عادل
|e مؤلف
|9 199485
|
| 242 |
|
|
|a The policy of non-concentration of investment and the question of effectiveness
|
| 245 |
|
|
|a سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار وسؤال الفعالية
|
| 260 |
|
|
|b محمد بلحاج الفحصي
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 47 - 59
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار وسؤال الفعالية. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور، تناول الأول سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار، السياق والدلالات، فالبطء يعتبر السمة البارزة في معالجة ملفات الاستثمار، ومؤشراً على عقم الإدارة الاقتصادية وعدم فعاليتها، ويعتبر هذا الأمر المحبط لكل عملية إنتاجية بمثابة نتيجة طبيعية، ولذلك يمكن اعتبار التدبير اللامتمركز للاستثمار مجموعة التدابير اللازمة للقضاء على جمود الإدارة الاقتصادية وتكسير الحواجز المعيقة للاستثمار، بتفويض عملية اتخاذ القرار الاقتصادي من المركز إلى المحيط. وأشار الثاني إلى تفويض الاختصاصات كآلية لإعادة توزيع المهام في مجال الاستثمار بين المركز والجهة والتي تمثلت في دور الولاة في مجال الاستثمار، وتفويض الاختصاصات من المصالح المركزية للوزارات إلى المصالح الخارجية. وناقش الثالث المدخلات الدستورية والتنظيمية للانتقال إلى سياسة التدبير الجهوي للاستثمار. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن استناد فلسفة سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار على الجهة لم يعطي النتائج المرجوة، ويرجع في ذلك أن الجهة في ظل القوانين السابقة لم تعطي لها المكانة المستحقة في أن تصبح فاعلاً اقتصادياً واجتماعياً إلى جانب الدولة، بل بقيت السلطات المركزية تحتفظ بجزء كبير من الاختصاصات المهمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a الاستثمار
|a السياسة الاقتصادية
|a سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار
|a التدبير الجهوى
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|l 001
|m ع1
|o 1933
|s مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية
|t Journal of Studies and Legal Research
|v 000
|x 2657-2524
|
| 856 |
|
|
|u 1933-000-001-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 933896
|d 933896
|
