| المستخلص: |
يهدف البحث إلى استشراف مستقبل النظام الحزبي عقب التغييرات التي طرأت على النظام السياسي بعد ثورة 17 فبراير في ليبيا. ولقد تم الوصول إلى أن المجتمع الليبي عبر التاريخ السياسي لم يشهد ظاهرة الأحزاب السياسية بالمفهوم المعاصر للكلمة، إلا بعد ثورة 17 فبراير حيث دخل النظام الحزبي الناشئ في صراعات وتجاذبات حزبية أفقدت ثقة العديد من أبناء الشعب الليبي في جدوى الأحزاب في الحياة السياسية، وهو أمر يلقي بظلاله على مستقبل النظام الحزبي حيث يتوقع في السيناريو الأول: بقاء الأوضاع على ما هي عليه، مما يؤدي إلى فشل عملية التحول الديمقراطي، وعودة نظام الحزب الواحد، أو حكم مجلس عسكري تدعمه القبائل. والسيناريو الثاني: يتوقع تجميد العمل والنشاط الحزبي لفترة زمنية محددة زمنيا دستوريا، ومن ثم سوف يكون هناك دور سياسي للنظام القبلي. أما السيناريو الثالث: يتوقع وجود نظام حزبي حقيقي تعددي بالمعني المعاصر للكلمة.
The research aims to explore the future of the party system following changes in the political system after the revolution of 17 February in Libya. It has been realized that the Libyan society through political history did not witness the phenomenon of political parties in the modem concept of the word, except after the revolution of February 17, where the party system entered into conflicts and partisan strife has lost the confidence of many of the Libyan people in the usefulness of parties in political life, Is a matter that casts a shadow over the future of the party system. In the first scenario, the situation is expected to remain the same, leading to the failure of the process of democratization, the return of the one-party system or the rule of a tribal-backed military council. And the second scenario: it is expected to freeze the work and party activity for a period of time fixed constitutionally, and then there will be a political role of the tribal system. The third scenario: a real multiparty party system is expected in the modem sense of the word.
|
