ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

المرحلة الإدارية لنزع الملكية : قراري إعلان المنفعة العامة والتخلي

العنوان المترجم: Administrative phase of expropriation: Public benefit and abandonment
المصدر: مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات العقارية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: حمزة، محمد العربى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 7 - 44
ISSN: 2657-2524
رقم MD: 933984
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على المرحلة الإدارية لنزع الملكية وقراري إعلان المنفعة العامة والتخلي. فيعتبر إعلان المنفعة العامة واستصدار مقرر التخلي أهم الإجراءات الإدارية التي تتخلل المرحلة الإدارية على الإطلاق إذ يشكلان السند القانوني الذي ترتكز عليه السلطة النازعة للملكية لمباشرة الإجراءات الموالية وفى غيابه نكون أمام مجرد اعتداء مادي وهو عمل غير مشروع ونظراً لما لهذين الإجرائين من أهمية قانونية وما يرتبانه من آثار. واستعرض البحث قرار إعلان المنفعة العامة فهذا القرار يُعد أول إجراء ينبغي القيام به لبدء المرحلة الإدارية من مسطرة نزع الملكية فبهذا القرار تعلن الإدارة عن نيتها في امتلاك بعض العقارات لتحقيق المصلحة العامة، واستعرض ايضاً مفهوم المنفعة وموقف القضاء منها ومراحل إعلان المنفعة العامة وآثاره حيث ترتب على صدور المرسوم المعلن تعيين المنطقة اللازمة لإنجاز المشروع وإخضاع المنطقة المعنية لبعض القيود. ثم أوضح البحث أن قرار التخلي ثاني إجراء إداري يباشره نازع الملكية فيما يرجع للمسطرة الإدارية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة فالقرار المعلن للمنفعة العامة يبين المنطقة التي سينجز بها المشروع الذي ستنتزع الملكية من أجله أما قرار التخلي فهو الذي يبين ويحدد بكل دقة الأملاك العقارية الواجبة من أجل تحقيق هذا الغرض. كما تطرق البحث إلى إشهار مشروع مقرر التخلي وإيداعه ببعض المصالح واتخاذ قرار التخلي ونشره وآثار قرار التخلي فقد انحصرت في منع المالك من القيام بأي بناء أو غرس أو تحسين للعقارات التي حددها مقرر التخلي على وجه الدقة والتي تكون ضرورية لإنجاز المشروع. وخلص البحث إلى أن مدة سريان قرار التخلي لا يمكن أن تتجاوز سنتين اثنتين ابتداء من تاريخ بالجريدة الرسمية وهي المدة المحددة لنازع الملكية لكي يتقدم بمقالي الحيازة ونقل الملكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2657-2524