ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لاسترجاع العقارات من الأجانب بالمغرب

العنوان المترجم: Legal system for the return of property from foreigners in Morocco
المصدر: مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات العقارية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: عبدون، أنوار (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 167 - 201
ISSN: 2657-2524
رقم MD: 934005
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على النظام القانوني لاسترجاع العقارات من الأجانب المغرب. فقد تضمن ظهيرا 26 شتنبر 1963 و2 مارس 1973 مجموعة من التدابير التشريعية التي استهدفت الحد من الحقوق التي كان يتمتع بها الأجانب بالمغرب، ويدخلان في نطاق السياسة العامة للدولة حديثة العهد بالاستقلال لتتحرر اقتصاديا بعدما تحقق لها التحرر السياسي. وكشفت الورقة عن معايير استرجاع أراضي الاستعمار بمقتضي ظهير 26 شتنبر 1963، والمسطرة المتبعة في ذلك. كما ناقشت استرجاع أراضي الملك المنقولة إلى الدولة بمقتضي ظهير 2 مارس 1973، من حيث مجال تطبيقه، ومسطرة الاسترجاع في ظل ظهير 2 مارس 1973. واختتمت الدراسة مؤكدة على أن القضاء يتعامل بنوع من الازدواجية مع محاضر لجنة الحيازة، ففي الوقت الذي يستبعدها القضاء الإداري بعله كونها من صنع الإدارة، نجد القضاء العادي يضفي عليها صبغة الحجة الرسمية، وهكذا يوجد في حيثيات إحدى القرارات:" إن محضر الحيازة الذي يشهد على انتقال الملك للدولة حجة رسمية سابقة على الملكية التي اصطنعها حارس العقار". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2657-2524