المستخلص: |
قامت الجزائر في السنوات الأخير بمجموعة من الإصلاحات والتي تهدف إلى التنويع في الاقتصاد والاهتمام بمختلف المشاريع الاستثمارية خارج قطاع المحروقات، هاته الإصلاحات تمكنها من توفير موارد مالية لا يستهان بها أذا ما تم القضاء على العراقيل التي تقف عائق في سبيل ترقيتها، وعلى رأسها صعوبة الحصول على القروض المصرفية وهذا ما أدى إلى عدم تطور وتوسيع في مثل هذه المشاريع. وهذا الوضع جعل من الدول تقوم بتسطير مجموعة من البرامج، والتي ترجمت في شكل هيئات لتنفيذ سياستها الاستثمارية من جهة، ودعم المستثمرين من جهة أخرى، كالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، والتي تساهم في تمويل نسبة معينة من تكلفة المشروع. ويرتبط دور الهيئات بالدور الذي تلعبه البنوك العمومية من خلال تقديمها للقروض المصرفية، والتي تمكن المستثمرين من إقامة مشاريعهم الاستثمارية، ومن خلال مساهمة أحد هذه البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية، والمتمثل في البنك الوطني الجزائري -وكالة ورقلة -لاحظنا أن النتائج المحققة في مجال تمويل المشاريع الاستثمارية على العموم مقبول، رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجه البنوك، والمتمثلة في تعثر القروض المقدمة.
|