| LEADER |
05141nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1680744 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 110 |
|
|
|9 4322
|a هيئة التحرير
|e عارض
|
| 242 |
|
|
|a Judicial decisions not published in the social article disputes and accidents of employment
|
| 245 |
|
|
|a قرارات قضائية غير منشورة فى المادة الاجتماعية نزاعات وحوادث الشغل
|
| 260 |
|
|
|b محمد بلحاج الفحصي
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 155 - 191
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 500 |
|
|
|a - رقم القرار 1089 تاريخ القرار 16 / 11 / 2017 رقم الملف 706 / 1501 / 2017 - رقم القرار 966 تاريخ القرار 02 / 11 / 2017 رقم الملف 411 / 1501 / 2017 - محكمة الاستئناف بطنجة - الغرفة الاجتماعية رقم القرار 907 تاريخ القرار 26 / 10 / 2017 رقم الملف 414 / 1501 / 2017 - محكمة الاستئناف بطنجة - الغرفة الاجتماعية رقم القرار 865 تاريخ القرار 19 / 10 / 2017 رقم الملف 428 / 1501 / 2017 - محكمة الاستئناف بطنجة - الغرفة الاجتماعية رقم القرار 12 / 10 / 2017 رقم الملف 430 / 1501 / 2017 - محكمة الاستئناف بطنجة - الغرفة الاجتماعية رقم القرار رقم القرار 21 / 12 / 2017 رقم الملف 485 / 1501 / 2017 - محكمة الاستئناف بطنجة - الغرفة الاجتماعية رقم القرار 30 / 11 / 2017 رقم الملف 486 / 1501 / 2017 - محكمة الاستئناف بطنجة - الغرفة الاجتماعية رقم القرار 928 تاريخ القرار 26 / 10 / 2017 رقم الملف 524 / 1501 / 2017 - محكمة الاستئناف بطنجة - الغرفة الاجتماعية رقم القرار 827 تاريخ القرار 12 / 10 / 2017 رقم الملف 526 / 1501 / 2017
|
| 520 |
|
|
|e سلطت الدراسة الضوء على القرارات القضائية الغير منشورة في المادة الاجتماعية نزاعات وحوادث الشغل. وجاءت تلك القرارات متمثلة في، القرار الأول الخاص بمحكمة الاستئناف بطنجة – الغرفة الاجتماعية، رقم (1089)، وتاريخه(16/11/2017)، ورقمه(706/1501/2017) والذي يتعلق بترك السلطة التقديرية للمحكمة في اعتبار الخطأ المعتمد عليه كسبب للفصل جسيماً من عدمه. والقرار الثاني رقمه(966)، وتاريخه(2/11/2017)، ورقمه(411/1501/2017) والمتعلق بإن محكمة الدرجة الأولى لما اعتبرت أن الأجير في حكم المغادر تلقائياً حين رفض الاستجابة للإنذار بالرجوع إلى عمل بداع أنه يعمل كنادل بدلاً من عامل بالفرن كما جرى عليه عمله وبخلاف ما أمره به المشغل. والقرار الثالث رقمه(907) بتاريخ (26/10/2017) ورقم ملفه(414/1501/2017) وينص على (بخلاف ما ذهبت إليه المستأنفة فإن محكمة الدرجة الأولى كانت قد استصدرت قرار تمهيدي بإجراء بحث للاستماع إلى شهود المغادرة التلقائية). والقرار الرابع رقمه(865) بتاريخ(19/10/2017) ورقم ملفه(428/1501/2017) والمتعلق ب (لئن كان الحكم المستأنف قد صادف الصواب لما قضى للمستأنف بالتعويضات المشار إليها بمنطوق الحكم إلا لم يكن كذلك حين اعتمد في تقدير هذه التعويضات على الحد الأدنى للأجور والحال أنه يدعى أن أجره محدد). واختتمت الدراسة مستعرضة قرار رقم(827) بتاريخ (12/10/2017) ورقم ملفه(526/1501/2017)، والذي ينص على بخلاف ما ذهبت إليه المستأنفة فإن الحكم المستأنف كان على صواب لما اعتبرها غادرت عملها تلقائياً ذلك أن الشاهدتين المستمع إليهما ابتدائياً أكدتا معا أنها لم تلتحق بعملها عند انتهاء مدة الشهادتين الطبيين المدلي بهما بعد فترة الولادة وخاصة الأسبوع الأخير قبل الفصل وأنها ادعت أن المشغلة لم تقبل منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a قانون الشغل المغربى
|a الشغل والتشغيل
|a العمل - قوانين وتشريعات
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 008
|l 001
|m ع1
|o 1936
|s مجلة محيط للدراسات والأبحاث القانونية - سلسلة الدراسات في قانون الشغل
|t Journal of Studies and Legal Research - a series of studies in the Labor Law
|v 000
|x 2657-2524
|
| 856 |
|
|
|u 1936-000-001-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 934103
|d 934103
|
