المؤلف الرئيسي: | محمد، باجي عمران (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | علاوي، محمد الحسن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | ورقلة |
الصفحات: | 1 - 77 |
رقم MD: | 934254 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تحول الفساد على مدار السنوات القليلة الماضية من قضية وانشغال على مستوى الاقتصاديات الوطنية إلى هاجس عالمي، فلم يعد قاصرا على الدول التي توصف بالمتخلفة بل أصبح ظاهرة عالمية تؤثر على البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء، وإن المتتبع لمشكلة الفساد في القطاع المالي والمصرفي، يلاحظ أن أشكاله، ودوافعه وطرق الوقاية منه تكاد لا تختلف عن معالجة ظاهرة الفساد بوجه عام، فرغم مقيل وما نشر عن الفساد المصرفي والجهود المعلنة التي تبدلها الجهات الرسمية واللاحكومية، فإن التقارير الوطنية والدولية باتت تؤكد أن معدلات جرائم الفساد وممارسته في تزايد مستمر في العديد من أقطار العالم، وخاصة دول العالم الثالث، اهتم البحث باستقصاء تأثير الفساد المالي في القطاع المصرفي على النمو الاقتصادي، وقد تم الاعتماد في البحث على الدراسة الإحصائية الوصفية، وقد تم اعتماد مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ومختلف التقارير الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية وتقارير المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة، وقد تبين أن الفساد يؤثر سلبيا في النمو الاقتصادي، كما وجد إن الفساد يعد المتغير الأكثر أهمية في التأثير في النمو الاقتصادي. ولعل الهدف التي تصبو إليه مختلف القوانين، هو دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته عن طريق تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسير القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تسهيل التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته عن طريق تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسير القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تسهيل التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته. |
---|