المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر تقلبات سعر الصرف على ميزان المدفوعات في الجزائر عقب الإصلاحات المالية الشاملة في إطار التحول نحو اقتصاد السوق ابتداءا من سنة 1990. حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ومنهج الاقتصاد القياسي في تكوين النموذج وذلك من خلال برنامجEVIEWS.9 في التحليل، تم الحصول على البيانات من البنك الجزائري المركزي للفترة (1990- 2015)، كما تم الاعتماد على اختبار ديكي فولر المطور لمعرفة مدى استقرارية السلاسل الزمنية واختبار أنجل وجرانجر لمعرفة تكامل المتغيرات. حسب نتائج الاختبارات الإحصائية تبين غياب علاقة التكامل المشترك بين المتغيرات وهو ما يعني غياب العلاقة في المدى طويل الأجل بين المتغيرات المستقرة من نفس الدرجة، بالإضافة لعدم وجود علاقة سببية بين سعر صرف ورصيد ميزان مدفوعات الجزائر.
|