ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة تحليلية إنتقادية لأحكام...>الوصف

دراسة تحليلية إنتقادية لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بغرض تحقيق فعالية التحاسب الضريبى

العنوان المترجم: An analytical analysis of the provisions of the Tax Law on Building Property No. 196 of 2008 and its amendments with a view to achieving the effectiveness of tax accounting
المصدر: مجلة الدراسات والبحوث التجارية
الناشر: جامعة بنها - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: حسين، محمود محمد عبدالرحيم (مؤلف)
المجلد/العدد: س36, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1 - 46
ISSN: 1110-1547
رقم MD: 934445
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الضرائب العقارية | التحاسب الضريبى | الضريبة على العقارات المبنية | الضرائب - قوانين وتشريعات | القانون المصرى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى تحليل ونقد أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بغرض تحقيق فعالية التحاسب الضريبي. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي ومنهج تحليل المحتوى. وتضمنت الدراسة عدد من العناصر والتي تمثلت في، العنصر الأول ما هية الضريبة على العقارات المبنية (تعريفها، الواقعة المنشئة لها، التشابك مع قانون الضريبة على الدخل، مدى دستوريتها). العنصر الثاني تحليل وتقييم للأحكام العامة للضريبة على العقارات المبنية. العنصر الثالث نطاق سريان الضريبة على العقارات المبنية وسعرها. العنصر الرابع الحصر والتقدير والطعن على تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات المبنية. العنصر الخامس الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية ورفعها. العنصر السادس استحقاق وتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والتهرب منها. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها أنه رغم أن القانون كان المبتغى من صدوره معالجة أوجه القصور في القانون السابق عليه، إلا أن القانون الجديد جاء أكثر غموضاً في مواطن كثيرة منه لدرجة أنه لم يشر إلى الواقعة المنشئة للضريبة على الدخل من العقارات المبنية صراحة في مادة مستقلة باعتبارها جوهر التنظيم الفني لأي ضريبة، وأكثر تعقيداً وأكثر بعداً عن الواقع والعدالة الضريبية والاجتماعية، وتلاحقه مظنة عدم الدستورية في الكثير من المواضع منه. وأوصى البحث بتعديل مسمى القانون محل التقييم بما يتفق وأحكامه حتى لا يثير لبساً أو شبهة لا ضرورة لها، ليصبح (الضريبة على الدخل من العقارات المبنية) منعاً لأي التباس حول فرضها على العقارات ذاتها مما ينقلها من ضريبة على (دخل) إلى ضريبة على (رأس مال) وهو أمر محظور لأنه يمس حصانة الملكية الخاصة المقررة بالدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 1110-1547

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.